روحاني يوقّع على قانون "صون المنجزات النووية"

وقّع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، على قانون يُلزم حكومته بما أسماه "صون وحفظ المنجزات النووية الإيرانية"، مبلغاً وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بضرورة الالتزام به وتنفيذه.

وذكر الموقع الإلكتروني لروحاني، أن الأخير وقّع على قانون كان قد صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في 23 يونيو/ حزيران الماضي وتم تأييده من قبل مجلس صيانة الدستور بعد يوم واحد في 24 يونيو / حزيران، "يُلزم الحكومة بصون وحفظ المنجزات النووية الإيرانية".

وأوضح روحاني أنه "استناداً إلى هذا القانون فإن أي نتائج تتمخض عن المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 تكون مقبولة في حالة إدراج فقرة إلغاء العقوبات دفعة واحدة وبشكل كامل في نص الاتفاق، وترفع العقوبات في يوم بدء تنفيذ تعهدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبحسب القانون الذي أقره البرلمان، فإنه يلزم وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتقديم تقرير كل ستة أشهر إلى البرلمان حول سير تنفيذ الاتفاق النووي، كما ينص القانون على أن تقدم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية تقريراً إلى أعضاء مجلس الشورى كل ستة أشهر حول حسن تنفيذ الاتفاق.

ويسمح القانون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات التفتيش العادية للمنشآت النووية ويحظر الوصول الى المراكز العسكرية والحساسة غير النووية والوثائق والعلماء، وضرورة مراعاة تعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأكد القانون على عدم وجود أية قيود للحصول على العلوم والتقنية النووية السلمية، والقيام بالأبحاث والتطوير.