مسؤول أمريكي: الاتصالات المشفرة تزيد خطر داعش
واشنطن - قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن منع سلطات إنفاذ القانون من الاطلاع على الاتصالات المشفرة يسهل على المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة.
ويطالب المكتب شركات التكنولوجيا بالسماح لسلطات إنفاذ القانون بالاطلاع على الاتصالات المشفرة للتحقيق في الأنشطة غير القانونية. لكن الشركات تقاوم وتقول إن السماح بهذا سيقوض التشفير ويضعف الأنظمة في مواجهة المجرمين والمتسللين.
وقال "كومي" أمام جلسة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، إن "تنظيم داعش يحث أنصاره عبر تويتر على تنفيذ هجمات. والمحادثات المتعلقة بذلك كثيرا ما تتم عبر اتصالات آمنة بالتلفون المحمول لا يمكن لسلطات إنفاذ القانون اختراقها".
وأضاف: "الأدوات التي يطلب منا استخدامها تصبح غير فعالة على نحو متزايد. الدولة الإسلامية تقول اذهبوا واقتلوا.. ونحن نمنع هذه الأمور حتى الآن.. لكن الأمر صعب للغاية. لا يمكنني أن أتصور أنني سأمنع هذه الأمور إلى الأبد."
ورفض كومي وسالي ييتس، نائبة وزير العدل، فكرة أن الحكومة تسعى للوصول إلى الاتصالات المشفرة من الأبواب الخلفية.
وقالت ييتس: "لا نسعى وراء باب أمامي أو خلفي أو أي باب، لكننا نسعى للعمل مع الصناعة". وحثت الكونجرس على العمل مع وادي السيليكون، وقالت إنهم يتطلعون إلى حلول خاصة بكل شركة على حدة.
وأضافت أن بعض شركات التكنولوجيا يمكنها بالفعل الوصول إلى المعلومات المشفرة لمستخدميها من أجل بيع الإعلانات. وقالت إن سلطات إنفاذ القانون تريد الوصول إلى ذلك.
وأكد اتحاد للصناعة يمثل كبرى شركات البرمجيات ومعدات الكمبيوتر موقفه الرافض للسماح للحكومة بالاطلاع على المعلومات المشفرة.
وأضاف في بيان: "التشفير الضعيف يعني بالضرورة لا تشفير.. وهو ما يترك جميع المستهلكين معرضين لخطر انتهاك الخصوصية والجريمة الالكترونية."
وتابع قوله: "لذلك نحذر الإدارة من السعي وراء سياسات تشجع أو تلزم الشركات بإضعاف تكنولوجيا التشفير."
وكان الاتحاد قد حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورؤساء وكالات أمريكية أخرى ومنهم كومي الشهر الماضي بشأن التشفير.
وأصدرت مجموعة بارزة من علماء الكمبيوتر تقريرا، أمس الثلاثاء، فندت فيه اقتراحات للحكومتين الأمريكية والبريطانية بالسماح لهما بالاطلاع على المعلومات بشكل استثنائي. وقالت إن أي مفتاح خاص لفك الشفرة يكون في أيدي الحكومة أو الشركة، يمكن اختراقه أو إساءة استخدامه.
