هل سقط خيار الحكومة الائتلافية في تركيا؟

تشير انتخابات الرئيس الـ26 للبرلمان التركي، إلى دخول البلاد مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز "الاستعصاء السياسي"، في ظل غياب أي تحالف بين الأحزاب الأربعة الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأسفرت الانتخابات التي جرت في 7 يونيو/ حزيران الماضي عن حصول حزب العدالة والتنمية، الحاكم منذ 2002، على 258 مقعدا بالبرلمان، وحل ثانيا حزب الشعب الجمهوري بـ(132 مقعداً)، بينما حصد حزب العمل القومي ثمانين مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي ثمانين مقعدا أيضا.

وقلصت نتائج انتخابات رئيس للبرلمان من فرص تشكيل أية حكومة ائتلافية، نتيجة تصويت كل حزب لمرشحه في الجولتين الأولى والثانية، وعدم حصول أي مرشح على النصاب القانوني، أي ثلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغة "367 صوتاً"، الأمر الذي دفع لدخول المرشحين جولة ثالثة، يشترط فيها حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة البالغة "276 صوتاً"، ما دفع لإجراء جولة رابعة بين المرشحين "عصمت يلماز" وزير الدفاع الحالي، والنائب عن حزب العدالة والتنمية ولاية "سيواس"، و"دينيز بايقال"، النائب عن حزب الشعب الجمهوري لولاية "أنطاليا"، بعد حصولهما على أكبر نسبة أصوات في الجولة الثالثة، وانتهت الجولة بفوز النائب عن حزب العدالة والتنمية، عصمت يلماز، بالأغلبية البسيطة.


ويرى محللون أن امتناع أعضاء حزب العمل القومي(الحركة القومية)، وحزب الشعوب الديمقراطي، عن التصويت في الجولة الرابعة، لأي من المرشحين عن حزب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، يؤكد عدم وجود أية نية للتحالف تحت قبة البرلمان، الأمر الذي يطرح تساؤلاً: إذا لم يتم التوافق بين الأحزاب على انتخاب رئيس للبرلمان، كيف ستتوافق هذه الأحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية، إذا أخذنا بعين الاعتبار كم التناقضات الواضحة، بين الأحزاب الأربعة، سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية؟.

ومن الواضح، أن رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرطاش، وحزب العمل القومي، دولت بهتشلي، قد قطعا الطريق أمام حزب العدالة والتنمية، لتشكيل أية حكومة ائتلافية، من خلال تصريحاتهما المستمرة، منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، ورفضهما لأي ائتلاف حكومي مع حزب العدالة، ليبقى خيار الحكومة الائتلافية –إن ولد- محصوراً، بين حزبي العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، لأن الحزبين يتعاملان بحساسية مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.

ويبقى خيار الانتخابات المبكرة، خياراً مطروحاً بقوة، وإن كانت تبعاته سلبية على الاقتصاد والأمن الداخلي ودخل المواطن، خاصة في ظل دخول الملف السوري على طاولة مجلس الأمن القومي التركي، واحتمالات التدخل التركي عسكرياً في سوريا، الأمر الذي يعزز حالة عدم الاستقرار في تركيا، في ظل تخبط واضح بين مؤسسات الدولة إزاء مثل هذا التدخل.