أكراد تركيا يميلون للعمل السياسي ووقف العنف

بعد النجاح الذي حققه حزب ديمقراطية الشعوب الكردي في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 حزيران/يونيو الجاري، شهد المزاج العام لأكراد تركيا ميلاً لتفعيل عملية السلام عبر قنوات سياسية ووقف النزاع المسلح.

وكان زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الذي فاز بنسبة 13% من مقاعد البرلمان، متخطياً بذلك عقبة الـ 10% الانتخابية، صلاح الدين ديمرتاش، طالب خلال الأيام القليلة الماضية، حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بترك السلاح، وتفعيل اتحاد المجتمعات الكردستانية، الجناح السياسي "للكردستاني".

إلا أن دعوات ديمرتاش لا تتطابق وتصريحات قادة ميدانيين في جبال قنديل، معقل المقاتلين الأكراد شمال إقليم كردستان العراق؛ إذ سبق أن صرح جميل بايك، الزعيم الثاني لحزب العمال الكردستاني بعد رئيس الحزب عبد الله أوجلان، المحكوم بالمؤبد في جزيرة إميرالي، في بحر مرمرة منذ 15 عاماً، أن أردوغان أوقف مباحثات السلام مع الأكراد، وأن الأكراد سيستمرون في العمل المسلح حتى إطلاق سراح أوجلان.

ويتم تحرك الأكراد في الجمهورية التركية على ثلاثة محاور؛ الأول سياسي يقوده حزب ديمقراطية الشعوب عبر الدخول للبرلمان، والثاني ميداني عبر مقاتلي جبال قنديل، والثالث يقوده أوجلان، عبر قنوات التواصل مع الحكومة التركية لتفعيل عملية السلام، والأوامر التي يصدرها لأنصاره.

ويرى محللون أتراك أن نتائج انتخابات المجلس الوطني الكبير (البرلمان) واستحواذ حزب الشعوب الديمقراطية على أصوات شريحة من الليبراليين الأتراك، تشكل فرصة لتفعيل عملية السلام، بالطرق الديمقراطية، بعد ثلاثة عقود من الصراع المسلح، الذي راح ضحيته حوالي 40 ألف شخص.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، كثرت التقارير التي نشرتها وسائل إعلام موالية للحكومة التركية، تفيد بتسليم متمردين أكراد أنفسهم وسلاحهم للسُّلطات الأمنية؛ وتقول بيانات صادرة عن هيئة الأركان التركية إن عدد العناصر المنشقة عن الـ "بي كي كي" ممن سلموا أنفسهم للأمن التركي، تجاوز 750 عنصراً خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون، حزب العمال الكردستاني، على أنه "منظمة إرهابية" في حين يعتبره الكثير من الأكراد، مدافعاً عن قضاياهم، ومطالباً بحقوقهم.

وكانت مفاوضات السلام، التي انطلقت عام 2012، بين الحكومة التركية و"الكردستاني" شهدت تعثراً واضحاً، جراء خروج مظاهرات ضخمة نظمها أكراد في معظم مدن البلاد، بعد اتهام الحزب، لأنقرة بالتخلي عن الإصلاحات المتفق عليها لتحسين الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي للأكراد.