جنوب إفريقيا: سنعيد النظر بعضويتنا في الجنائية الدولية

كيب تاون- قال وزير في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إن حكومة بلده ستعيد النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية في أعقاب نزاع مع المحكمة بشأن امتناع بريتوريا عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.

واندلع الخلاف الدبلوماسي في 15 حزيران/ يونيو الجاري، عندما غادر البشير بريتوريا على متن طائرته في الوقت الذي حثت فيه قوى عالمية وجماعات حقوق الإنسان الحكومة على اعتقاله. وكشف الخلاف صدعا متناميا بين إفريقيا والدول المتقدمة بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بناء على اتهامات له بتدبير عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور، لكن جنوب إفريقيا رفضت تنفيذ الطلب فيما أرجعته إلى "تعقيدات قانونية، والحاجة للوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الإفريقي، وأسباب أخرى".

وينفي البشير الاتهامات بارتكاب أي مجازر جماعية.

وقال وزير شؤون الرئاسة، جيف راديبي، للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في عضوية جنوب إفريقيا باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أن "انسحاب جنوب إفريقيا سيكون الحل الأخير".

وتابع "سيتم اتخاذ مثل هذا القرار فقط عندما تستنفد جنوب إفريقيا جميع الحلول المتاحة".

وزاد أن جنوب إفريقيا -التي ستدخل في نقاشات رسمية مع المحكمة بشأن مخاوفها- "ستعد تقريرا بخصوص تعاملها مع المحكمة فيما يتعلق ببنود محددة في اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وقال: "من الواضح للغاية أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعلم بأن جنوب إفريقيا ربما تواجه مصاعب في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس البشير بسبب التزاماتها الدولية".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بالمحكمة الدولية.

وكان قاض في جنوب إفريقيا طلب من المدعين أمس الأربعاء دراسة توجيه اتهامات لمسؤولين حكوميين بسبب قرار السماح للبشير بالمغادرة.

ومن المنتظر أن تقدم حكومة جنوب إفريقيا شهادة خطية أمام المحكمة اليوم الخميس تشرح فيها أسباب السماح للبشير بالمغادرة، لكن من غير المتوقع أن تنشر محتويات الشهادة على الفور.