فرنسا تقر قانون الاستخبارات المثير للجدل

باريس - أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، قانون الاستخبارات الجديد المثير للجدل.

وجاءت مصادقة الجمعية الوطنية على صيغة توافقية مع مجلس الشيوخ بتأييد أغلبية واسعة، ويتيح القانون لأجهزة الاستخبارات صلاحيات واسعة للرقابة على محادثات الهواتف وحركة الإنترنت، كما يسمح القانون باستخدام آليات جديدة للرقابة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية بيرنار كازنوف أنه ليس هناك علاقة بين الإجراءات الجديدة وعملية تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي (إن إس ايه) على فرنسا.

واتسم رد فعل فرنسا بالغضب حيال ما كشفته تسريبات لموقع "ويكيليكس" من تجسس الاستخبارات الأمريكية على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين في الفترة بين 2006 حتى 2012.

ويتخوف منتقدو القانون الجديد من أنه يعطي مشروعية لنظام مراقبة جماعي، ولاسيما فيما يتعلق بعملية التحليل التلقائي لبيانات الاتصالات عبر الإنترنت وهو إجراء تسعى الحكومة من خلاله إلى التصدي للتحركات المشبوهة.

في المقابل ترفض الحكومة مثل هذه الانتقادات وتقول إن هذه العملية الغرض منها مكافحة الإرهاب.