"البقاء موحدة".. تحد يواجه النقابات وسط احتجاجات فرنسا

غداة تعبئة كثيفة شابتها أعمال عنف احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا حيث لا يزال الغضب الاجتماعي قوياً، يتمثل التحدي الذي تواجهه النقابات، الثلاثاء، بالبقاء موحدة أمام اقتراحات الحوار من الحكومة التي تحاول إيجاد مخرج للأزمة.

وعنونت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية "تظاهرات: أيار/مايو، ماذا بعد؟" لافتة إلى أن "الغضب لا يضعف" وأن "المعارضة والنقابات تدرس طرقا جديدة للرد".

من جهتها عنونت صحيفة "لوفيغارو" (يمين) في افتتاحيتها "الأيام التالية"، محذرة من أن "التظاهرات قد تخفّ مع الصيف".

ونزل حوالي 800 ألف شخص للمشاركة في مسيرات، الإثنين، في كل أنحاء فرنسا، بحسب الشرطة.

وإذا كان هذا الرقم بعيدا عن المستويات القياسية التي سجلت في نهاية كانون الثاني/يناير حين نزل 1.3 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية، فإن التعبئة خلال أول يوم عيد عمال منذ 2009 تتوحد فيه النقابات بقيت قوية بعد 12 يوما من التظاهرات وأبعد من 1 أيار/مايو كلاسيكي.

وقال لوران بيرجيه الأمين العام لـ"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"، إن "نسبة التعبئة كبيرة جدا في 1 أيار/مايو. هذه ليست المعركة الأخيرة، إنها احتجاج عالم العمل على هذا الإصلاح".

وشهدت المسيرات صدامات عنيفة أحيانا في مدن عدة بينها باريس ونانت (غرب) وليون (شرق).

وفي العاصمة تكثفت أعمال العنف مع وصول المسيرة. واستخدم مئات الأشخاص الألعاب النارية ضد قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتم توقيف 540 شخصا بينهم 305 في باريس خلال تظاهرات فيما أصيب 406 من عناصر الشرطة والدرك بجروح بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، يبدو المتظاهرون مصممين أكثر من أي وقت مضى على سحب قانون الإصلاح. ويتركز الغضب خصوصا حول رفع سن التقاعد من 62 إلى 64، وهو إجراء تعتبره النقابات والمتظاهرون "ظالما"، خصوصا للنساء اللواتي يعملن في مهن صعبة.

"اشمئزاز"

وقبل 1 أيار/مايو، صادق المجلس الدستوري على القسم الأساسي من الإصلاح وقد صدر.

لكنّ قرار الحكومة باللجوء في منتصف آذار/مارس إلى المادة 49-3 من الدستور التي تسمح باعتماد نص بدون تصويت في البرلمان لتمرير هذا الإصلاح، أدّى إلى تشدّد واضح لحركة الاحتجاج وإلى عدة أيام من التظاهرات العنيفة في كل أنحاء البلاد، ما ذكّر بحقبة الحركة الاحتجاجية "السترات الصفراء" عام 2018.

وقالت لوسي آكر (42 عاما) في ستراسبورغ (شرق) لوكالة فرانس برس: "أشعر بالغضب والتمرّد إزاء ازدراء هذه الحكومة".

وأضافت: "أشعر بالاشمئزاز من دخول إصلاح نظام التقاعد حيّز التنفيذ. حتى أنني شعرت بنوع من الإذلال لأنّه تمّ تجاهلنا إلى هذا الحد".

وفي حين أنّ فرنسا من الدول الأوروبية التي يعتبر فيها سنّ التقاعد بين الأدنى، لكن مع أنظمة مختلفة جدا، برّرت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة للتدهور المالي لخزينة التقاعد ولشيخوخة السكان.

وفي خطاب بُعيد إقرار إصلاح نظام التقاعد، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة، عن مهلة "مئة يوم" للقيام بمشاريع جديدة والتهدئة بعد سلسلة تحركات احتجاجية في الأعوام الماضية. وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ستوجه دعوات للنقابات "في الأيام المقبلة".

وأمام النقابات الآن استحقاقان: الأول موعده يوم الأربعاء حين سيبت المجلس الدستوري بطلب ثان لإجراء استفتاء، والثاني وهو الأهم وموعده في 8 حزيران/يونيو حين ستنظر الجمعية الوطنية في اقتراح قانون قدمته مجموعة نواب يمكن أن يشكل سبباً ليوم جديد من التظاهرات.

وفي الانتظار، فإنّ التحدي سيكون أن تبقى الحركة الاحتجاجية موحدة فيما بدأت خلافات تظهر أمام دعوات الحكومة لاستئناف الحوار حول مواضيع أخرى مرتبطة بالعمل.

وأعلن لوران بيرجيه أنّ "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" سوف "تذهب لإجراء مناقشات" مع رئيسة الوزراء إذا تمت دعوتها لذلك، فيما ذكرت الأمينة العامة للاتحاد العمّالي العام (سي جي تي) صوفي بينيه أنّ النقابات اتفقت على اتخاذ قرار "معا"، صباح الثلاثاء.