فرنسا ودول وسط أوروبا ترفض حصص المهاجرين بالاتحاد الأوروبي

براتيسلافا- قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الجمعة إنه يرى أن الالتزامات التي تعهدت بها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي فرادى تتيح سبيلا لإعادة توطين المهاجرين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط أفضل من أن تفرض بروكسل حصصا وطنية لاستقبال المهاجرين.

وقد كثرت المناقشات بشأن سبل التعامل مع سيل متزايد من المهاجرين الذين يتدفقون على الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا وشدد بعض البلدان على أن أي نظام لقبول المهاجرين يجب أن يقوم على أساس طوعي.

وكان أولوند يتحدث بعد أن انضم إلى اجتماع لرؤساء وزراء مجموعة فيسجراد داخل الاتحاد الأوروبي وهي سلوفاكيا والتشيك والمجر وبولندا التي ترفض معا نظام الحصص لاستقبال المهاجرين.

وقال أولوند في مؤتمر صحفي عقد مع زعماء وسط أوروبا في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا "يجب أن نعالج الأسباب التي أفضت إلى الهجرة ودفعت إليها. ولا أحسب أن (نظام الحصص) صالح على أي نحو لمواجهة الهجرة. ولا أظن أنه السبيل الصحيح."

وتريد المفوضية الأوروبية أن تتفق حكومات الاتحاد الأوروبي على أن تعيد خلال العامين القادمين توطين 40 ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا إيطاليا واليونان.

وسيناقش اجتماع قمة للاتحاد في 25 و26 من يونيو/ حزيران هذه الخطة. وكانت إيطاليا واليونان اللتان تتحملان وطأة موجات المهاجرين دعتا مرارا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد إلى المشاركة في تحمل العبء.

وقال روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا مضيف اجتماع بلدان مجموعة فيسجراد إن الاتفاق على حصص لاستقبال المهاجرين بين الدول الأعضاء يخالف القرارات التي أصدرها الاتحاد من قبل.

وأكد أن بلدان مجموعة فيسجراد الأربعة -سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا- تحبذ نهجا طوعيا في هذا الشأن.

وأضاف "مجموعة (بلدان فيسجراد) مستعدة أن تتباحث في المجلس الأوروبي بشأن كيفية مساعدة من هم في حاجة إلى المساعدة لكن لا ينبغي للمفوضية أن تقترح قواعد قانونية ترسي الأساس لحصص إلزامية."

وقال رئيس الوزراء التشيكي بوسلاف سوبوتكا إنه ما زال يتوقع مناقشة حامية في المسألة بين زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.

وكانت بلدان شرق الاتحاد الأوروبي واجهت ضغوطا متفاوتة من جراء الزيادة الحادة في طالبي اللجوء لاسيما بلدان مثل المجر التي تتاخم البلقان وهو طريق مرور رئيسي للمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا.