عصابات تقتل المسلمين في الهند
عثرت الشرطة الهندية الأربعاء على خمسة جثث تعود لثلاثة أطفال وسيدتين، تم قتلهم بطريقة وحشية بشعة على يد الانفصاليين القبليين في شمال شرق ولاية أسام، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 45، إضافة إلى عدد من الجرحى المتواجدين في المستشفيات.
وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن السلطات الهندية واصلت عمليات البحث في ولاية هندية نائية، معروفة بزراعة الشاي، حيث فتح الاسبوع الماضي مسلحون ملثمون النار على مسلمين قرويين، من بينهم أطفال نيام.
و في ذات السياق، اتهمت الشرطة مسلحين من قبيلة "بودو" بقتل المسلمين المهاجرين الذين تم إغلاق مجتمعهم لسنوات بسبب نزاعات على الأراضي مع مجموعة من السكان الأصليين، والتي تقع على الحدود مع بوتان وبنغلادش.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جماعات "البودو" هاجمت المسلمين عقابا لهم لعدم تصويتهم لصالح مرشحهم في الإنتخابات الضخمة التي أجريت في البلاد الشهر الماضي على مراحل، وشارفت على الانتهاء.
من جهته، قال رئيس وزراء ولاية أسام تارون غوغوي للصحفيين خلال لقائهم في قرية "نارايانجوري"، وهي أكثر القرى تضررا: "حتى الآن بلغ عدد القتلى 43، وفي الواقع إن عمليات القتل تبدو وحشية؛ بحيث أنها طالت طفل رضيع يبلغ من العمر خمسة شهور. ومع الأسف، ما زال هناك 11 شخص آخرين في عداد المفقودين".
وتابع غوغوي: "نتيجة لإراقة الدماء، تيتم 15 طفلا، تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر و14 عاما، وتم إرسالهم إلى جمعية خيرية في جواهاتي".
وقالت الطفلة حبيبة نيسا، إحدى الناجيات البالغة من العمر 14 عاما لوكالة فرانس برس: "رأيت أمي وأبي يموتون أمامي، وتمكنت من إنقاذ نفسي لأنني كنت أختبئ تحت السرير، عندما هاجم مسلحون ملثمون والدي وقتلاهما".
يذكر أن أعمال العنف اندلعت خلال المرحلة النهائية من الانتخابات العامة، التي شهدت توترات دينية وعرقية وسط توقعات بفوز القومي الهندوسي المتشدد نارندا مودي وحزبه المعارض.
من جانب آخر، ووفقا لصحيفة الأمة المعنية بالشؤون الإسلامية قإن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، ندد بالهجمات التي تعرض لها المسلمون من بينهم نساء وأطفال، في ولاية أسام الهندية.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن قلقه إزاء هروب المئات من القرويين المسلمين من ديارهم حاملين أمتعتهم على العربات اليدوية جراء أعمال العنف.
وأوضح مدني أن تلك الهجمات تعد أعمالا إجرامية وحشية في حق مدنيين أبرياء، وحث السلطات على تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة، معربا عن دعمه لجهودها من أجل إحلال حكم القانون في المناطق المتضررة من أعمال العنف.
