إلقاء القبض على وزير قانون في ولاية بالهند
نيودلهي - ذكر مسؤولون أنه تم اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على سياسي هندي ينتمي لحزب معارض مناهض للفساد، وذلك للاشتباه في تزويره لدرجة القانون الحاصل عليها.
ويزعم أن جيتندرا سينج تومار، وزير القانون في ولاية دلهي، لم يحصل مطلقاً على الدرجة التي أدرجها لدى ترشيحه في الانتخابات المحلية في شباط/ فبراير الماضي.
وكان حزب "آم آدمي" المناهض للفساد، حقق فوزاً كبيراً أثناء انتخابات دلهي، حيث تفوق على حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم على المستوى الاتحادي.
ومن جانبه، قال مانيش سيسوديا نائب رئيس وزراء دلهي: "إن عملية إلقاء القبض غير قانونية"، مضيفاً: "المسألة تنظر في المحكمة، فما الداعي لإلقاء القبض عليه؟".
من ناحية أخرى، أكد قائد شرطة دلهي أن الإجراء يأتي في إطار معايير القانون.
يذكر أن إلقاء القبض على تومار، جاء بعدما سجل مجلس المحاميين في دلهي، شكوى لدى الشرطة ضد تومار الذي يواجه تهما بالغش والتآمر الجنائي، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل سبع سنوات في حال إدانته.
وقال مصدر في الشرطة لوسائل الإعلام المحلية: "إن المحققين توجهوا إلى ولاية بيهار شرقي البلاد للتحقق من درجة القانون الخاصة بتومار، إلا أنهم اكتشفوا أنها مزورة".
واتهم حزب "آم آدمي" نجيب جانج نائب حاكم ولاية دلهي، الذي أمر بإلقاء القبض على تومار، بأنه يقوم بذلك بأمر من رئيس الوزراء نارندرا مودي.
وقال أشوتوش المتحدث باسم الحزب، والذي يستخدم اسماً واحداً: "هذا ليس سوى سياسة انتقام".
وأضاف: "إنه انتقام بهاراتيا جاناتا بسبب هزيمتهم المهينة في انتخابات الولاية وتحقيق آم آدمي لفوز ساحق، إنهم يحاولون عرقلة سير عمل حكومة دلهي".
