الغموض يلف مستقبل تركيا بعد الانتخابات

يلف الغموض مستقبل الدولة التركية في ظل تخبط قيادات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وتضارب تصريحات السياسيين الأتراك عموماً بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد.

وتسببت انتخابات المجلس الوطني الكبير (البرلمان) بانتكاسة لطموحات الرئيس التركي، والزعيم السابق لحزب "العدالة والتنمية" ذي الجذور الإسلامية، رجب طيب أردوغان، الذي كان يسعى إلى الفوز بأغلبية صريحة في الانتخابات، تخوله بتغيير الدستور، وتحويل الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي، يجعله أول رئيس تنفيذي، ويمنحه المزيد من السُّلطات.

وفي الوقت الذي صرح فيه نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، اليوم الاثنين أن الخيار الأول للعدالة والتنمية، هو محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن خسر الأغلبية البرلمانية في الانتخابات، لكن احتمال إجراء انتخابات مبكرة مطروح إذا فشل في تنفيذ ذلك.

وقال كورتولموش للصحفيين في أنقرة "أعتقد أن رئيس حكومتنا سيكون قادراً على تشكيل حكومة خلال الوقت المحدد".

إلا أن النائب البرلماني السابق في حزب العدالة والتنمية، ورئيس اللجنة الدستورية السابق في البرلمان، برهان كوزو، أشار إلى استحالة تشكيل حكومة ائتلافية بين الأحزاب التي فازت، وأن إجراء انتخابات مبكرة لا مفر منه.

وقال كوزو اليوم الإثنين "لم نكن نتوقع هذه النتيجة، لكننا نحترم إرادة الشعب، وسنستمر في تقديم الخدمة لمواطنينا، إلا أنني متأكد بأن حكومات الائتلاف لا تخدم مصالح البلاد، لذا لا بد من إجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف أن نتائج الانتخابات، دليل على ضعف النظام البرلماني المعمول به في البلاد، داعياً إلى ضرورة الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي.

ويرى محللون أن التصريحات المتضاربة لمسؤولي "العدالة والتنمية" تعكس خلافات بين أردوغان، الذي قدم دعماً صريحاً للعدالة والتنمية، مخالفاً بذلك الدستور، الذي يمنعه من الانحياز لأي طرف حزبي، خلال الجولات الانتخابية، وبين رئيس الوزراء، والزعيم الحالي للحزب، أحمد داوود أوغلو.

ووفقاً لصحف محلية فإن أردوغان، ما يزال مصراً على تحقيق طموحاته، ما قد يجعله يلجأ للانتخابات المبكرة، في حين يفضل أوغلو تشكيل حكومة ائتلافية.

ولم يقتصر التضارب في التصريحات على الحزب الحاكم، بل شمل مختلف القيادات السياسية، وحتى المعارِضة منها، ففي حين يتنبأ أحد السيناريوهات القادمة، بإمكانية لجوء الحزب الحاكم إلى تشكيل ائتلاف مع حزب "الحركة القومية" اليميني، نفى زعيم الحزب المعارض، دولت بهجلي، بشكل قاطع انخراط، حزبه في حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية، متهماً الحكومة بالتواطؤ مع الأكراد.

كما أعلن زعيم حزب "ديمقراطية الشعوب" الكردي، صلاح الدين ديميرطاش أن حزبه لن يشكل ائتلافاً حكومياً مع حزب العدالة والتنمية.

وتحدثت صحف موالية للحكومة عن ثلاث سيناريوهات، قد تشكل مخرجاً للحزب الحاكم؛ أولهما تشكيل ائتلاف يضم 258 عضواً لحزب العدالة والتنمية، مع 132 عضواً من حزب الشعب الجمهوري، بمجموع 390 عضواً.

أما السيناريو الثاني فهو تشكيل ائتلاف يضم 258 عضواً من حزب العدالة والتنمية مع 81 عضواً من حزب الحركة القومية، بمجموع 339 عضواً.

والسيناريو الثالث يعتمد على تشكيل ائتلاف يضم 132 عضواً من حزب الشعب الجمهوري مع 81 عضواً من حزب الحركة القومية و79 عضو من حزب الشعوب الديمقراطي، في ائتلاف يضم 292 عضواً.

وفي حال فشل الأحزاب التركية في تشكيل حكومة ائتلافية، يمنح القانون التركي لأردوغان حق الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد 45 يوم من إعلان النتائج.

وكان أردوغان يأمل بتحقيق فوز ساحق لحزب العدالة والتنمية، ليقرر الناخب التركي عكس ذلك، ويصبح الحزب غير قادر على الحكم بمفرده، لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة قبل حوالي 13 عاماً.