مخاوف إسرائيلية من تأثر الصادرات العسكرية بدعوات المقاطعة
نقل الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية العاشرة عن دبلوماسي إسرائيلي لم يذكر اسمه، أن المخاوف الإسرائيلية بشأن دعوات المقاطعة تتعلق بإمكانية أن تبدأ الحملات التالية ضد الصادرات العسكرية الإسرائيلية، وأن المنظمات الحقوقية التي تقود دعوات المقاطعة "تدق على وتر وقف شراء المعدات والأسلحة الإسرائيلية، لتضع حكومات الدول الأوروبية في مواقف محرجة".
ولفت المصدر مساء الجمعة إلى أن الدعوات التي تقودها المنظمات الحقوقية الداعمة للفلسطينيين، وعلى رأسها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، نجحت في كسب تعاطف العديد من الكيانات الأكاديمية والسياسية والحقوقية في أوروبا، وحققت نجاحا في مسألة تحديد منتجات المستوطنات بالضفة الغربية، والتفرقة بينها وبين المنتجات الإسرائيلية، وبدأت في العمل على المحور الاقتصادي، وأنها تسعى إلى ضرب الاقتصاد الإسرائيلي دون أن تمتلك إسرائيل آلية لمواجهة ذلك.
وتمارس المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية ضغوطا على حكومات دول أوروبا وغيرها من الدول. وطبقا للمصدر الدبلوماسي الإسرائيلي فقد "بدأت بوادر خطيرة في الظهور، ومن ذلك ما حدث خلال المعرض الذي نظمته مجلة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب قبل أيام، والذي شهد غياب العديد من الشركات الأمنية البريطانية والفرنسية وشركات أخرى، كانت تشارك في مثل هذه المعارض".
وأشار المصدر إلى أن الاعتقاد السائد حاليا هو أن المنظمات الداعية للمقاطعة ستركز في الفترة القادمة على نقاط الضعف الإسرائيلية، وبخاصة مسألة الصادرات العسكرية، التي تشكل مصدرا أساسيا للناتج المحلي، وأن ثمة معلومات بأن ضغوطا تُمارس على حكومات عشرات الدول، لوقف استيراد الأسلحة الإسرائيلية.
ويعتقد مراقبون إسرائيليون أن عدم مشاركة العديد من شركات الصناعات العسكرية الأوروبية في المعرض الأخير بتل أبيب، جاء بناء على تعليمات من حكومات أوروبية لتلك الشركات، ولكن تلك الحكومات لا يمكنها أن تصرح بذلك، ويرجحون أن إعلان الحكومة الفرنسية بأن الخطوة التي أعلنتها شركة "أورانج" على سبيل المثال، حق من حقوق الشركة، وأنه على كل شركة أن تختار الأسواق التي تعمل بها، بمثابة الضوء الأخضر لشركات أخرى لكي تقرر بشأن استثمارها في إسرائيل، بما تراه مناسبا لها، دون أن تضع في الاعتبار أي دواع سياسية.
فشل الحكومة الإسرائيلية
وتوجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكلمة مسلجة إلى المشاركين في مؤتمر "مكافحة مقاطعة إسرائيل" والذي يتم تنظيمه هذه الأيام في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أكد خلالها أنه "ينبغي التكاتف من أجل مواجهة محاولات سلب الشرعية الإسرائيلية، وأن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل، وأنه يحق لها اتخاذ اللازم للدفاع عن نفسها" على حد قوله.
ولكن مع ذلك، يشتكي موظفون كبار بوزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس المحتلة من أن ثمة نقص حاد في الطاقات البشرية التي يمكنها أن تعمل في إطار مواجهة دعوات المقاطعة حول العالم.
ونقل موقع (nrg) الإخباري الإسرائيلي عن حانان جودير، رئيس اللجنة التنفيذية للعاملين بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن أزمة خطيرة تواجهها الوزارة بشأن الطاقات البشرية في الأقسام المكلفة بالتصدي لدعوات المقاطعة، لافتا إلى أن هناك 25 قسما دبلوماسيا يعاني نقصا في العنصر البشري.
وهاجم جودير نقل صلاحيات من وزارة الخارجية إلى وزارات أخرى، وضعف الميزانيات المخصصة للوزارة، فضلا عن النقص الشديد في الكفاءات، وتعيين شخصيات غير مرغوب فيها في مناصب حساسة، في إشارة إلى نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي، التي أثارت ضجة بعد أن تبين أنها حصلت على فتوى دينية قبل أن تتولى عملها، بشأن مصافحتها المسؤولين الأجانب من عدمه.
وأشار جودير إلى أن "الجبهة التي يفترض أن تتصدى لدعوات المقاطعة، تعاني نقصا كبيرا في العنصر البشري، وأنه لا يوجد فريق عمل مؤهل لمواجهة دعوات الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل"، على حد قوله.
