كندا تشدد أمن الحدود وتهدف لإحباط تمويل الجهاديين

تورونتو- قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر اليوم الخميس إن كندا تخطط لتشديد أمن الحدود من خلال تسجيل بصمات الأصابع وغيرها من بيانات القياسات الحيوية لشرائح أوسع من المسافرين الأجانب.

وأضاف أن حكومة حزب المحافظين الاتحادية ستخصص مزيدا من الموارد لمساعدة جهاز المخابرات ومصلحة الضرائب في إحباط  إرهاب الجهاديين.

وقال هاربر إن الإجراءات الإضافية ستساعد كندا في إغلاق المنظمات الخيرية التي تمول المتشددين الإسلاميين وتعقب المهاجرين المحتالين وأولئك الذين يسافرون من وإلى ساحات المعارك في الخارج.

وقال: "سوف نتأكد من حقيقة ما يقوله الناس بشأن أنفسهم. يمكنك أن تزيف اسمك أو وثائقك .. لكن لا يمكنك تزييف بصمات أصابعك."

وسوف يتعين على كل الزائرين لكندا بتأشيرة الخضوع لفحص للقياسات الحيوية في تطور كبير مقارنة مع المتطلبات الحالية التي تلزم مواطني 29 دولة بتسجيل بصمات أصابعهم وبيانات شخصية أخرى.

ويقصد بالقياسات الحيوية التكنولوجيا التي تقيس وتتحقق من خصائص الجسم البشري ومنها بصمات الأصابع وفحوص شبكية العين وأنماط الصوت.

وقال هاربر إن المسافرين سيدفعون رسوما من أجل تعويض تكاليف الفحوص الإضافية.

وتحاول كندا مثل غيرها من البلدان الغربية وقف تدفق مسلمين ساخطين - أغلبهم شبان - يرغبون في الانضمام إلى حركات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتشارك طائرات كندية في مهام القصف التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا كما أرسلت العام الماضي 70 من أفراد القوات الخاصة الكندية للمساهمة في تدريب جنود عراقيين.

وكان جهاز المخابرات الكندي قد قال في ابريل/ نيسان إن ما يصل إلى 75 كنديا ذهبوا للانضمام لجماعات متشددة في العراق وسوريا في الشهور الثلاثة أو الأربعة السابقة.

وسنت حكومة المحافظين الاتحادية تشريعا جديدا صارما يمنح الشرطة وأجهزة الأمن مزيدا من السلطات لمنع الأشخاص من السفر للخارج للانضمام إلى "الدولة الإسلامية" والحركات المماثلة.

ويقول هاربر - الذي يواجه تحديا صعبا للاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات العامة في أكتوبر/ تشرين الأول - إن الأحزاب السياسية المنافسة ضعيفة فيما يتعلق بالتصدي للإرهاب وإن حزب المحافظين الذي يتزعمه هو وحده الذي يدرك جيدا التهديد الذي تمثله "الدولة الإسلامية" لكندا.