فلسطين: تطبيق القانون الإسرائيلي بالضفة يئد حل الدولتين
رام الله - اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن مشروع القانون الخاص بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، هو "إجراء احتلالي غاشم، من شأنه ليس فقط تكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين وإنما يؤدي إلى ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي".
وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أنها "تدين بشدة هذا الإجراء الاحتلالي الإحلالي، وتؤكد على أن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر تصعيدا خطيرا للأوضاع، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها تعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإهانة واضحة لكافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وتابعت "هذا الإجراء الإسرائيلي يؤكد الوجهة الحقيقية للحكومة الجديدة، فلا يمكن لنتنياهو أن يخدع العالم بحديثه عن السلام في وقت يواصل فيه مع أركان ائتلافه المتطرف الإجراءات الهادفة إلى تدمير أي فرصة لاستئناف المفاوضات".
ودعت الخارجية العالم لـ"التحرك بشكل فوري لمنع استكمال نقاش هذا القانون، الذي من شأنه وأد حل الدولتين ودفنه"، مشيرة إلى أن "عدم معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها وأفعالها الاحتلالية والعنصرية يشجعها على المضي قدما في تدمير حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".
وينص مشروع القرار الذي تم إقراره في الحكومة الإسرائيلية وينتظر مناقشته في الكنيست على سريان القوانين التي يشرعها الكنيست على مستوطنات الضفة الغربية، بدلا من خضوع تلك المستوطنات إلى قرارات عسكرية من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بحسب الوضع القائم حاليا.
ويرى خبراء إسرائيليون في ذلك أنه مقدمة لاعتبار المستوطنات "كيانا رسميا"، يمهد إلى استدامتها رغم وجودها في أراض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي.
