الشيوخ الأمريكي يفشل في تفادي وقف برنامج المراقبة
واشنطن ـ فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمديد أجزاء رئيسية من قانون مكافحة الإرهاب خلال جلسة نادرة في وقت متأخر من يوم الأحد، بعد خلاف على إصلاح أجهزة الاستخبارات وبرنامج جمع بيانات المكالمات الهاتفية المثير للجدل.
وكانت وكالة الأمن القومي بدأت في وقت سابق أمس عملية إغلاق برنامجها المتعلق بجمع بيانات المكالمات الهاتفية والمعمول به بمقتضى قانون باتريوت. وتوقفت المراقبة رسميا عند منتصف ليل الأحد/الاثنين.
وأحرز مجلس الشيوخ بعض التقدم في قانون حرية الولايات المتحدة، وهو مشروع قانون ستحتفظ بموجبه شركات الاتصالات بسجلات الهواتف بدلا من الحكومة. وسيتاح أمام وكالة الأمن القومي البحث في المواد المسجلة بعد الحصول على إذن قضائي.
ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا لإنهاء مناقشة مشروع القانون يوم غد الثلاثاء.
وأصدر البيت الأبيض بيانا يوم الأحد يؤيد مشروع قانون حرية الولايات المتحدة، معتبرا أنه "حلا وسطا ومتوازنا فيما يتعلق بالأمن والخصوصية - مما يتيح لنا الاستمرار في حماية البلاد أثناء تنفيذ الإصلاحات المختلفة، بما في ذلك حظر الجمع الهائل للبيانات".
وأوضح البيت الأبيض أن توقيت اللحظة الأخيرة قد تسبب في "غياب غير مسؤول للسلطات".
وكان الرئيس باراك أوباما قد أصدر يوم الجمعة تحذيرا أخر من تحذيراته المستمرة بان مجتمع الاستخبارات يمكن أن يترك دون أدوات رئيسية إذا فشل مجلس الشيوخ في اتخاذ إجراء.
وكانت الوثائق التي سربها الموظف في وكالة الأمن القومي الأمريكية الهارب إدوارد سنودن في عام 2013 قد كشفت لأول مرة عن مجموعة واسعة النطاق من التسجيلات الخاصة بالإنترنت والهاتف وكذلك عمليات تجسس قامت بها الولايات المتحدة إلكترونيا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عمليات تجسس على حلفائه
