تقرير: إسرائيل تهدد العمال الفلسطينيين حال معاقبتها أوروبياً
هدد ممثلو إسرائيل في البرلمان الأوروبي الدول الأوروبية بأن أية خطوات يتخذها البرلمان لمعاقبة إسرائيل عبر فرض مقاطعة على المنتجات الزراعية والصناعية التي تخرج من مستوطنات الضفة الغربية، سينعكس على العمال الفلسطينيين وسيؤدي إلى تضرر أرزاقهم قبل غيرهم.
وذكر تقرير نشره موقع (nrg) الإخباري الإسرائيلي، الجمعة، أنه حصل على مسودات لأربعة وثائق تتعلق بالخطوات التي يعتزم الإتحاد الأوروبي القيام بها لتمكين عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من المُضي قدماً، موضحاً أن بعض الأفكار التي تروج لها دول الاتحاد الأوروبي تحمل خطوات ضد إسرائيل، وبخاصة الخط الذي تتبعه فريدريكا موغريني، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد.
وجاء في التقرير أن البرلمان الأوروبي ومفوضيات الاتحاد قررا تأجيل مناقشة خطوات معاقبة إسرائيل، على خلفية الزيارة التي قامت بها موغريني إلى القدس خلال الأيام الأخيرة، وعلى خلفية حملة إقناع قامت بها الدبلوماسية الإسرائيلية لدى شخصيات رفيعة المستوى في البرلمان الأوروبي.
ولفت التقرير إلى أن ممثلي إسرائيل أكدوا أمام أعضاء البرلمان استعداد إسرائيل استئناف المحادثات مع الفلسطينيين في أي لحظة، وأن السلطة الفلسطينية هي التي ترفض البدء في المفاوضات، على حد زعمهم.
ولفت الموقع إلى أن وثيقة تحمل عنوان "طلب بشأن إصدار قرار حول دور الاتحاد الأوروبي في مسيرة السلام" جاء فيها أن المطلوب هو "تطبيق كامل وفعال للتشريع القائم بالاتحاد بشأن الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والترتيبات الفنية التي لا تتيح إستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الأوروبية، ضمن بند المنتجات الواردة من إسرائيل بصفة عامة".
وبحسب الموقع، تعني جملة "الترتيبات الفنية" أن يتم الإشارة إلى مصدر جميع المنتجات التي تأتي من الضفة الغربية والجولان والقدس، وكذلك مناطق أخرى منها المنطقة الصناعية في موديعين، وهي مدينة تقع في اللواء الأوسط، بمحاذاة جدار الفصل مع الضفة الغربية، وتأسست عام 2003 بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وأن يشار إلى ذلك بدلاً من استخدام عبارة "صنع في إسرائيل".
كما ورد في الوثيقة أنه على ممثلي الإتحاد الميدانيين النظر في جميع المزاعم التي تتعلق بالإضرار بالمباني والمشاريع الأوروبية في الأراضي المحتلة، وإبلاغ البرلمان الأوروبي بالنتائج. وهو ما يعني تحذيرا لإسرائيل من المساس بالبنية الأساسية التي تم إرسائها بتمويل أوروبي في الضفة الغربية.
وتؤيد مجموعة موغريني، بحسب الموقع، المبادرة الفرنسية، وبخاصة ما يتعلق بتمرير قرار حول النزاع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن الوثيقة تضم جملة تنص على أن "الاتحاد يقف في مفرق طرق بشأن رغبته في إحلال السلام، وأن رؤساء الدول بالاتحاد لا يمكنهم العمل بشكل مستقل فيما يتعلق بالنزاع".
لكن الموقع لفت أيضاً إلى وجود ثلاث مجموعات سياسية أوروبية تعرض خطاً أقل تشدداً بشأن إسرائيل، وتطالب بضرورة النظر إلى النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي من زاوية أوسع، تتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، وأن أي تغيير في الوضع الرهان يؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة بأسرها.
كما تركز مسودات القرارات الأقل حدة بالنسبة لإسرائيل على إدانة ما تصفه بـ"التحريض ضد إسرائيل"، وأهمية الحفاظ على أمن إسرائيل وجيرانها على السواء، وتركز أيضاً على التبادل الإقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولا تتطرق إطلاقا لكلمة "المستوطنات".
