الاتحاد الأوروبي يوافق على عمل عسكري بحري ضد مهربي المهاجرين
بروكسل - قرر وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي القيام بعملية عسكرية تهدف إلى تضييق الخناق على مهربي المهاجرين عبر البحر المتوسط، حسبما قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.
وقالت موجيريني عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اعتمد للتو قرار تأسيس عملية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى عرقلة أعمال شبكات التهريب والمتاجرة في البشر في البحر المتوسط".
وسيكون من الضروري صدور قرار لإطلاق العملية التي ستعتمد عناصرها أيضا على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وكان وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أوضح أنه يتوقع أن تتم مكافحة مهربي البشر في منطقة البحر المتوسط على مراحل.
وقال شتاينماير اليوم خلاله لقائه بنظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "إنني متأكد أنه يمكن بدء (...) المرحلة الأولى بشكل فوري".
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تنص على أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي صورة محددة عن الطرق التي تسلكها قوارب المهربين.
وفي المرحلة الثانية يعتزم الاتحاد الأوروبي فحص قوارب المهربين ومصادرتها. ووفقا لتقدير الحكومة الألمانية، يستلزم القيام بذلك الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وأضاف الوزير الألماني أنه يمكن البدء في المرحلة الثالثة بالقيام بعمليات عسكرية في الموانئ الليبية أو على اليابسة. وأشار إلى أن السؤال في هذه المرحلة يركز على السلطات الليبية التي سيتم الاتفاق معها بهذا الشأن.
وقال شتاينماير: "في حقيقة الأمر لن يؤثر القيام بمهمة لإنهاء توافد اللاجئين على نحو حاسم إلا إذا نجحنا في توفير ظروف أكثر استقرارا في ليبيا".
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم إن الاتفاق الأوروبي سيرسل إشارة سياسية إلى المهربين والمتاجرين مفادها "أننا سنلاحقكم".
إلا أن المقترحات الأوروبية للسيطرة على قوارب المهربين وتدميرها أثارت مخاوف داخل وخارج الاتحاد.
وأعرب إبراهيم الدباشي، سفير الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طبرق إلى الأمم المتحدة ، عن تشككه في عملية الاتحاد الأوروبي المقترحة، قائلا إنها يمكن أن تنتهك سيادة البلاد وتهدد سبل معيشة الصيادين.
