المعارضة الأثيوبية: سنعيد علاقاتنا مع إريتريا والتقارب مع مصر إيجابي

أديس أبابا - احتلت ملفات السياسية الخارجية، صدارة قضايا الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية الإثيوبية المقرر إجراؤها في الـ24 من الشهر الجاري، وباتت العلاقات مع مصر وإريتريا والصومال وجيبوتي محور الجدل في المجال العام بالبلد الواقع شرقي أفريقيا.

ورأى قادة أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، أن عودة العلاقات مع الجارة إريتريا "أمر حتمي"، واصفين تطور العلاقات مع القاهرة بـ"الإيجابي".

ولفت رئيس الحزب الديمقراطي، جاني كبدي، إلى "أهمية عودة العلاقات الطبيعية مع إريتريا"، وقال إن "إريتريا هي أقرب للشعب الإثيوبي، وتتصدر أولويات السياسة الخارجية للحزب".

وعبر جاني كبدي، عن أسفه "لاستمرار حالة اللاحرب واللاسلم التي تعيشها علاقات البلدين منذ عام 1998"، معلنا أن حزبه "سيعمل على انهاء الوضع القائم في العلاقات الشعبية بين إثيوبيا وإريتريا".

وتعهد جاني بـ"بذل أقصى جهوده من أجل إعادة الوحدة التاريخية والسياسية التي تجمع شعبي البلدين"، محملا الأنظمة السياسية مسؤولية "الفجوة التي تشهدها العلاقات حاليا".

ورحب جاني كبدي بـ"التطور الإيجابي" في علاقات إثيوبيا الخارجية مع جيرانها جيبوتي والصومال وكينيا، وأبدى تحفظه على سياسة الحكومة مع السودان، قائلا: "هناك شكوك كثيرة حول هذه العلاقات التي يعتقد أنها على حساب مصلحة الشعب الإثيوبي".

وأضاف أن حزبه "سيطلب ايضاحات تحت قبة البرلمان، حول الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السودانية والإثيوبية، حيث تتهم الأخيرة بأنها قدمت تنازلات للحكومة السودانية"، دون أن يذكر ماهية هذه الاتفاقيات.

ورحب كبدي بـ"تطور العلاقات الإثيوبية الجيبوتية"، وقال إن "إثيوبيا تعتمد على جيبوتي في 90% من صادراتها ووارداتها (لأنها دولة حبيسة لا تطل على بحار أو محيطات".

ومضى قائلا إن "البلدين ينفذان سلسلة من مشاريع البنية التحتية الكبرى المشتركة، لتعزيز التكامل الإقليمي والمضي قدما لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي. وتشمل هذه المشاريع خطوط السكك الحديدية، لربط جيبوتي بأديس أبابا، وسيتم الانتهاء منه في أوائل عام 2016"، مضيفا: "هذا تطور إيجابي".

وعن العلاقات المصرية الإثيوبية، قال كبدي إن "تطور العلاقات مع القاهرة يعتبر خطوة إيجابية"، مضيفا أن حزبه "يرحب بتحسن العلاقات على إثر زيارة الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) لإثيوبيا".

كما أشاد رئيس الحزب الديمقراطي بـ"موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انتهج دبلوماسية إيجابية تعزز بناء الثقة"، مؤكدا على "أهمية الوصول إلى اتفاق في مياه النيل يتضمن توزيعا عادلا لدول المنبع والمصب".

وناشد "كبدي" قادة الأحزاب السياسية في مصر والسودان وإثيوبيا، "التوصل إلى اتفاق دائم يحقق التنمية والسلام وينهي فصلا من فصول الحرب الدبلوماسية، والإعلامية، وحروب الوكالة التي باءت بالفشل على مدى العقود الخمسة الماضية".

 بدوره، انتقد رئيس حزب "الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة"، تيغيستو اولو، سياسة الحزب الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي).

وقال أولو إن "السياسة الخارجية التي يتبعها الحزب الحاكم ضعيفة، ولا ترتقي إلى طموحات وتطلعات الشعب الإثيوبي"، مضيفا: "هذه السياسة كانت محدودة، وضعيفة، وكانت تأثيراتها غير مرئية".

وأضاف أن السياسة الخارجية لحزبه "تركز على علاقات الشعوب وليس الحكومات"، مضيفا أن الحزب "سيسعى إلى استعادة العلاقات مع إريتريا".

وأوضح أن ما تشهده العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا "جاء على حساب التنمية والاستثمار"، مضيفا أن "إمكانيات الدولة ذهبت في التسليح خلال الصراع بينهما"، ولفت إلى أن "الإمكانيات الموظفة في المجهود الحربي يجب أن تسخر لمحاربة الفقر في اثيوبيا".

وفي نفس الاتجاه، أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الأزرق، يوناتان تسفاي، على "أهمية عودة العلاقات مع إريتريا".

وقال تسفاي إن "السلام والاستقرار والتنمية مرتبطون بعودة العلاقات مع اريتريا"، لافتا إلى أنها "تتصدر أولوية السياسة الخارجية لحزب الأزرق".

وأضاف تسفاي أن "الحزب  يدعو إلى انهاء حالة التوتر والاسراع في تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "الخلاف الحقيقي بين الحكومات الحالية في البلدين، ولا علاقة له بالشعوب".

ومضى قائلا إن "شعبي البلدين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وثيقة"، مؤكدا أن "حزب الأزرق حال فوزه في الانتخابات سيسعى إلى تشكيل حكومة ديمقراطية في إثيوبيا، تكون قادرة على دمج الشعبين مرة أخرى.. الحزب قام بدراسة تأسيس كونفدرالية مع إريتريا".

ورأى تسفاي أن "السياسة الخارجية للحزب الحاكم، فاشلة وتهدد الأمن القومي الإثيوبي" ووجه جملة من الانتقادات لـ"سياسة الحزب الحاكم على الصعيد السياسي والاقتصادي".