حكومة نتنياهو الرابعة تباشر مهامها وسط انتقادات

 أدّى وزراء الحكومة الإسرائيلية الرابعة والثلاثين اليمين الدستورية، مستندين إلى غالبية برلمانية من 61 عضوًا (من أصل 120)، وسط سيلٍ من الانتقادات والتناقضات.

فبخلاف الحكومة السابقة برئاسته (2013-2015)، سقط من وثيقة الخطوط العريضة لحكومة بنيامين نتنياهو الرابعة أي ذكر لمبدأ "حل الدولتين"، والذي كان نتنياهو قد أعلن التزامه به في خطاب ألقاه في جامعة بار إيلان عام 2009. بيد أنه، على أرض الواقع، واصل سياسة الاستيطان وفرض الأمر الواقع وإفشال المفاوضات السياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية. كذلك صرّح نتنياهو عشية الانتخابات أنه في حال انتخابه رئيسًا للحكومة فلن تقوم دولة فلسطينية، وهو ما يؤشر عليه أيضًا تولي تسيبي حوتوفيلي، من الجناح الأكثر تطرّفًا في "الليكود"، حقيبة الخارجية.

وكان رئيس المعارضة، رئيس "المعسكر الصهيوني" يستحاك (بوجي) هرتسوغ، قد ألقى خطابًا شديد اللهجة في الكنيست، اتهم فيه نتنياهو بإهمال الساحة الدبلوماسية، وبالعجز إزاء الحراك الدولي في الشأن الفلسطيني وعزلة إسرائيل الدولية، وبعدم بذل جهد كاف في تحريك العملية السياسية والتعاطي مع "الدول العربية المعتدلة". أما أيمن عودة رئيس "القائمة المشتركة" وهي ثالث أكبر كتلة في الكنيست، فأكد أن حكومة نتنياهو تمثل "جبهة الرفض" الإسرائيلية، ولا تحمل أي بشرى في قضية السلام بل تتهرّب منها.

وكتبت صحيفة "هآرتس" في افتتاحة لها أنّ حكومة نتنياهو تبدو "إحدى أسوأ الحكومات الإسرائيلية وأكثرها ضررًا. فعلى رأس سلم أولويات وزرائها تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان، وإضعاف النظام الديمقراطي وزيادة تمويل طلاب المعاهد الدينية المتزمّتة".

ويرى مراقبون أن تخلي نتنياهو عن شركائه السابقين من قوى المركز وتشكيله حكومة يمينية صرف مع قاعدة برلمانية ضيقة، سيجعله عرضةً لابتزازات أحزاب الائتلاف الاستيطانية والدينية، وتحت وطأة تناقضاتها.

وبالمقابل يأتي تولى موشيه كحلون لوزارة المالية ليخفف من حدة الفجوات الاجتماعية-الاقتصادية الآخذة في الاتساع في السنوات الأخيرة في المجتمع الإسرائيلي. حيث يقدَّر عدد المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون اليوم تحت خط الفقر بمليونيْ إنسان، حوالي ثلثهم من الأطفال. إلا أنّ سداد فاتورة الحرب على غزة، وتعميق الاستيطان في القدس والضفة، يطرح علامات سؤال على كيفية التوفيق بين حتمية تضخّم الميزانيات المرصودة للأمن والاستيطان، وضرورة زيادة الموارد المخصّصة لمكافحة الفقر وللضمانات الاجتماعية.

وبالإضافة إلى قلق النخب الإسرائيلية من "الجمود السياسي" ومن الفجوات الكبيرة بين مواقف إسرائيل وحلفائها الاستراتيجيين كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها، تثير قضية مكانة المحكمة العليا الإسرائيلية جدلاً واسعًا. فقد أُسقِطت من الخطوط العريضة أيضًا عبارة "الحفاظ على مكانة المحكمة العليا" التقليدية. وأجّج تولي أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" مخاوفَ النخب الليبرالية والأوساط الأكاديمية والعلمانية من نوايا حكومة نتنياهو تقليص صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من شطب قوانين لعدم دستوريتها. ويُضاف إلى هذا سيطرة نتنياهو شخصيًا على مجال الإعلام الحكومي والخاصّ، وخضوع معظم وسائل الإعلام إما إلى الحكومة ومكتب نتنياهو مباشرة، وإما إلى رجال أعمال مقرّبين منه.

ويذهب محلّلون إلى التكهّن بعدم تمكّن حكومة نتنياهو من الصمود طويلاً، بسبب كل ما تقدّم وأيضًا بسبب الضغوط الدولية المختلفة، العالمية والعربية والفلسطينية. وهو ما قد يفتح الباب أمام تفكيك الائتلاف الحالي وانضمام أحزاب المركز واليسار الصهيوني إلى الحكومة، وإما إلى تشكيل حكومة بديلة برئاسة هرتسوغ، وإما إلى حلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة في غضون سنة أو اثنتين.