الحكومة المالية توقع اتفاق سلام  مع المتمردين

 باماكو  ـ انطلق، بعد ظهر اليوم الجمعة، في عاصمة مالي، حفل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة المركزية والمجموعات المسلحة المتمركزة شمالي البلاد، بحضور 23 رئيس دولة.

ويخشى المراقبون أن لا يلبي هذا اليوم الذي طال انتظاره، تطلعات أطراف الأزمة والمجتمع الدولي، بالتوصل إلى حل دائم في مالي، وذلك عقب إعلان تنسيقية الحركات الأزوادية التي تضم المجموعات المسلحة الطوارق في الشمال، في 13 في 13 مايو/ أيار الجاري، أنها لن توقع اتفاق السلام، ولن تحضر الحفل.

 وأعلنت الوساطة الدولية في أزمة مالي بقيادة الجزائر في شهر أبريل/نيسان الماضي، تحديد اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاق السلام بين الحركات المتمردة في الشمال والحكومة، بالعاصمة باماكو، وذلك بعد مفاوضات احتضنتها الجزائر ودامت أكثر من ثمانية أشهر.

وكانت تنسيقية الحركات الأزوادية تحفظت على نص اتفاق السلام بعد إعدادها في شهر مارس/ آذار الماضي، وطالبت بإدخال تعديلات أساسية على مضمونها تخص الاعتراف بإقليم أزواد ككيان جغرافي وسياسي منفصل عن مالي، وكذلك تأسيس برلمان محلي لمناطق الشمال، وتخصيص 40 % من ميزانية دولة مالي لتنمية مناطق الشمال طيلة 20 سنة، إلى جانب تخصيص 80 % من مناصب الأجهزة الأمنية في الشمال لأبناء المنطقة.

ويستبعد مشروع اتفاق السلام الذي أعدته الوساطة الدولية أي مشروع استقلال لمناطق الشمال، حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم بـ "احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني" كما ينص على أن تستفيد مناطق الشمال من "بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر وضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني".

كما تلزم الوثيقة سلطات باماكو بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق".

وعلاوة على ذلك، ينص في المحور الخاص بالأمن والدفاع على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من أجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق، على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة، إلى جانب إدماج الحركات العسكرية في الشمال في صفوف الجيش أو منحهم مناصب مدنية حسب رغبتهم.