الخلافات تعصف بالحوار الاستراتيجي بين إسرائيل وفرنسا
تحولت جلسات الحوار الإستراتيجي بين باريس وتل أبيب إلى مواجهات حادة وتراشق لفظي متبادل، بين دبلوماسيين إسرائيليين وفرنسيين، على خلفية إتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن مبادرة وزير الخارجية الفرنسي، الخاصة بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تبني الأسس الرئيسية لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وكشفت وسائل إعلام النقاب عن خلافات حادة عصفت بالحوار الإستراتيجي، بعد طرح الحديث عن مبادرة لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، بشأن النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. وشن دبلوماسيون إسرائيليون هجوما حادا على مبادرة باريس، واتهموا الحكومة الفرنسية بالعمل من وراء ظهر إسرائيل.
وشارك من الجانب الإسرائيلي في الحوار الإستراتيجي مدير عام وزارة الخارجية نيسيم بن شتريت، وعدد كبير من الدبلوماسيين الإسرائيليين، فيما شارك من الجانب الفرنسي الأمين العام لوزارة الخارجية كريستيان ماسيه، على رأس وفد دبلوماسي رفيع.
ولفت تقرير مطول لصحيفة (هأرتس) الإسرائيلية الخميس، إلى أن الهدف من الإجتماعات كان مناقشة ملفات سياسية وأمنية، وتعزيز الحوار الإستراتيجي الدوري بين تل أبيب وباريس، وأن الحديث يعتبر منتدى إسرائيلي – فرنسي يحاول فيه الطرفان تحديد القواسم المشتركة بين البلدين، وحل القضايا الخلافية، والإمتناع عن التراشق الدبلوماسي بين البلدين.
لكن الصحيفة الإسرائيلية قالت أن الحوار الذي إستضافته وزارة الخارجية بمدينة القدس (المحتلة) شهد خروجا عن المألوف، بعد أن تبين منذ اللحظات الأولى أنه من الصعب تسوية الخلافات بين البلدين، بشأن الملف الففلسطيني.
وقدرت الصحيفة بعد حوارها مع دبلوماسيين من الطرفين، أن ما حدث من إتهامات متبادلة يدل على عمق التوتر بين باريس وتل أبيب، وأن المشاركين من الجانب الفرنسي عبروا عن إحباطهم الكبير وفقدانهم الثقة في الطرف الإسرائيلي، لينضم ذلك إلى خلافات سابقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف الرئيسي يتركز على مبادرة "فابيوس"، التي تحدد الأسس الرئيسية لحل النزاع، والتي رفضها الفلسطينيون أنفسهم، وأن فابيسون استجاب لضغوط أمريكية لدفع المسيرة السياسية بعد إستكمال الإتفاق النووي مع إيران في 30 يونيو/ حزيران القادم، ولكنه يصر على تقديم مشروع القرار وطرحه للتصويت في مجلس الأمن، مع إنعقاد الجمعية العامة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتشمل المبادرة الفرنسية أسس من بينها ترسيم حدود الدولة الفلسطينية بناء على حدود عام 1967، مع تبادل أراضي بين السلطة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي، وتحويل مدينة القدس المحتلة إلى عاصمة مشتركة لكلا الجانبين، وتحديد صيغة معينة للإعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وتحديد جدول زمني لنهاية المفاوضات السياسية وعقد مؤتمر دولي للسلام.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن سبب الخلاف هو وصول معلومات لإسرائيل، بأن باريس تتشاور مع ممثلي السلطة الفلسطينية، ومع دول عربية وعدد من الدول ذات العضوية بمجلس الأمن، حول صيغة مشروع القرار، وأنها تمتنع عن إجراء مشاورات مماثلة مع الجانب الإسرائيلي، ولم ترسل إلى تل أبيب مسودة القرار أو حتى الخطوط العريضة.
وخلال إجتماعات الحوار الإستراتيجي التي عقدت بالقدس المحتلة قبل أيام، عارض مدير عام وزارة خارجية الإحتلال نيسيم بن شتريت بشدة الطريقة التي تتبعها باريس، ووجه حديثه للطرف الفرنسي قائلا: "أنتم تتحدثون مع العالم بأسره حول المبادرة، ونحن الطرف الوحيد الذي لم تتحدثوا معه"، مضيفا: "يبدو أنكم نسيتم أننا أيضا طرف في القضية وينبغي إشراكه فيها".
ورد الدبلوماسيون الفرنسيون بنفي عرض المسودة أو الخطوط العريضة على الفلسطينيين أو الدول العربية، وقالوا أن الأمر في مهده، وأنه "حين يكون هناك ما يمكن عرضه عليكم، سنفعل ذلك". ولكن الجانب الإسرائيلي رفض الإعتراف بتلك الرواية وتحولت الإجتماعات إلى تراشق كلامي وإتهامات متبادلة بين الجانبين.
