دراسة: التنظيمات الإرهابية مخترقة من استخبارات إقليمية
القاهرة – افترضت دراسة مصرية حديثة أن دولا إقليمية تقوم بتمويل ورعاية الإرهاب في العالم العربي، وأن تلك الدول نجحت بالفعل في اختراق بعض الجماعات المتطرفة عبر أجهزتها الاستخباراتية، ووظفتها لصالحها، فضلا عن تواطؤ قوى دولية مع جماعات إرهابية، لدرجة تصل إلى مستوى الدعم والتوجيه.
وتطرح تلك الدراسة أسئلة حول دور إسرائيل وتركيا وإيران، ولاسيما وأن هناك احتمالات بأن إحدى هذه البلدان تشتري النفط من تنظيم داعش، فيما تتسائل عن أسباب عدم عبور الإرهاب حدود سوريا والعراق إلى تركيا، وأسباب دخوله منها فقط، وكيف انتقل بدلا من ذلك إلى المغرب وتونس الأكثر استقرار، مرورا بليبيا المفككة، مفترضة أن التنظيمات الإرهابية تقود حربا بالوكالة لصالح تلك الدول أو غيرها.
الدراسة التي أعدها الباحث المصري في الشؤون الإستراتيجية يسري العزباوي، ونشرها "المركز العربي للبحوث والدراسات" الأحد 10 مايو/ آيار، تقول إن "هناك العديد من الأسئلة حول مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية داعش كمثال، وكيف يمكنها أن تخوض حربا في جبهتين (سوريا والعراق) وفي مواجهة تحالف تقوده الولايات المتحدة الأمريكية طوال هذه الفترة؟".
واعتبرت أن الحديث عن كون النفط أو الضرائب المفروضة على السكان المحليين، أو الحصول على مبالغ مالية كفدية مقابل إطلاق سراح رهائن مختطفين، ونهب بعض المصارف، هي مصادر التمويل، مجرد أكذوبة لصرف الأنظار عن المصادر الخفية.
أسئلة أخرى طرحها الباحث حول "أسباب عدم نجاح التحالف الذي تقوده واشنطن بعد أكثر من عام ونصف في القضاء على تنظيم داعش"، فضلا عن "أسباب عدم إعلان هذا التحالف أيضا الحرب على التنظيمات التكفيرية في نيجيريا ومالي"، وأنه كان عليه بالأحرى أن يدعم الجيش الوطني في ليبيا، كما أن هذا التحالف يركز على الضربات الجوية فقط في العراق، ما أدى إلى تمدد التنظيمات الإرهابية على الأرض.
مصير التنظيمات التكفيرية
وحول مصير التنظيمات التكفيرية في المنطقة، قدرت الدراسة أن "من بين الإحتمالات، القضاء على جميع التنظيمات التكفيرية والجهادية في المنطقة العربية، وإفشال مخطط الفوضي غير الخلاقة"، وأن ثمة إحتمال آخر يتعلق بـبقاء الحال كما هو عليه، واستمرار المواجهة والحرب على الإرهاب من قبل الدول العربية، واستمرار وجود الجماعات المتطرفة في المنطقة".
ولكنها حذرت من أن الإحتمال الثاني يعني "استمرار تأجيج الصراع الديني والطائفي والمذهبي في المنطقة، وإحتمالات تقسيم الشرق الأوسط بين الإسلام المعتدل والمتشدد، وبين الإسلام السُني والإسلام الشيعي".
ولفتت الدراسة إلى احتمال ثالث يتعلق باستمرار نمو الحركات المتطرفة واستيلاؤها على الحكم في بعض الدول، أو إقامة مناطق حكم ذاتي، وهو ما يعني خلق كيانات متطرفة جديدة في المنطقة أكثر عنفا وتشددا، وانهيار الدول القومية، فضلا عن انهيار الأطر والهياكل المؤسسية العربية، داعية إلى مواجهة تلك الاحتمالات بالمزيد من الوعي واليقظة العربية.
