تقرير "صادم" لمراقب الدولة الإسرائيلي يستبق مهلة نتنياهو

قبل ساعات من إعلان فشل أو نجاح بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومته الرابعة، شن تقرير صادر عن مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي يوسيف شابيرا، انتقادات حادة ضد غالبية المؤسسات والوزارات بدولة الاحتلال.

واتهم إياها بالقصور وعدم الكفاءة، حيث شملت الانتقادات القطاع الصحي والتعليم والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن انتقادات حادة لوزارة الداخلية وجهاز الشرطة ومكتب رئيس الحكومة.

وورد في تقرير مراقب الدولة الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب رئيس الحكومة لا يعمل بناءً على أجندة واضحة، وأن لجنة رقابية لاحظت أن هناك خطة عمل غير واضحة نسبيا لأعوام 2012 و 2014، ولكنها اكتشفت أن عام 2013 كان بلا خطة عمل إطلاقا بالنسبة لمكتب رئيس الحكومة.

وعلى سبيل المثال، وجد مراقب الدولة أن عام 2014 شهد تحديد 72 مهمة ذات أولوية، ولكن 66 منها لم تكن مفهومة، ولم يتم تحديد آليات تنفيذها وأي شعبة مسئولة عن ذلك.

وأشار التقرير إلى أن جانباً كبيراً من العاملين بوزارة الخارجية لا يمتلكون الكفاءة لتمثيل إسرائيل في الخارج، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعاني نقصا حادا في الطاقات البشرية ذات الكفاءة، وبخاصة تلك التي يمكنها أن تمثلها بالخارج، وأن هناك قصوراً آخر في عمليات التأهيل لتلك المهام.

كما ورد في التقرير أن الخطة التي تم إقرارها لإصلاح هيكل وزارة الخارجية منذ عام 2011 لم تطبق حتى الآن، وأن الإصلاحات المفترضة تواجه خلافات وتضارب مصالح واعتبارات شخصية داخل الوزارة.

وفي سياق آخر، جاء في تقرير مراقب الدولة أن ثمة خللا إجتماعيا وثقافيا واضحا، وأن القطاعات الإسرائيلية الثرية ترفض التعاطي مع محاولات دمج الطبقات الأكثر حاجة والمرضى وذوي الإعاقات، وأن العديد من الاحتكاكات والمعاملة الطبقية تحدث في مناطق وأحياء راقية، وأن وزارة الرفاة الاجتماعي لا تقوم بدورها في هذا الصدد.

كما تعرض التقرير لضحايا الاعتداءات الجنسية، مشيرا إلى أن آلاف الأطفال يتعرضون سنويا لاعتداءات جنسية وأعمال عنف، وأنه لا يتم تقديم الرعايا النفسية والطبية اللازمة لضحايا هذه الاعتداءات.

واتهم التقرير وزارة الرفاة الاجتماعي بعدم تفعيل دور مراكز التأهيل النفسي والصحي لضحايا العنف والاعتداءات الجنسية، وأنها تجاهلت تطبيق قانون صادر في أبريل/ نيسان 2013 في هذا الصدد.

وبشأن جهاز الشرطة، جاء في التقرير أن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد من يتم توقيفهم ثم إطلاق سراحهم بعد ساعات فقط دون توجيه أي اتهام بشأنهم، وأنه لا توجد حدود واضحة بين مهام الشرطة وبين مهام مصلحة السجون بشأن من يتم توقيفهم، مطالبا بالفصل في الاختصاصات وتحديد مهام كل منهما.

ولفت التقرير إلى أنه تم نقل صلاحية احتجاز المعتقلين إلى مصلحة السجون، ولكن خلافات حادة تعيق تطبيق هذه الخطوة، حيث مازالت الشرطة تقوم بعمليات إحتجاز في مقارها بمنأى عن مصلحة السجون، فضلا عن الخلافات حول المسئولية عن نقل السجناء خلال توجهم للتحقيقات أو المحكمة.

كما انتقد التقرير ظروف الحبس التي يعاني منها السجناء، وأن تقارير طبية كشفت أن أحد السجون يضم 1200 سجينا، تبين أن 585 منهم يعانون من أمراض مزمنة.