حكومة نتنياهو الرابعة قد لا تصمد كثيرا أمام المعارضة

تغير وجه الخارطة السياسية الإسرائيلية بعد تنفيذ أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، والذي حقق 6 مقاعد بالكنيست العشرين، تهديداته بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو، واضعا رئيس حكومة الإحتلال المكلف في موقف ضعف كبير، تركه عرضة لتقديم كل تنازل ممكن للأحزاب التي أعلنت بقائها في الإئتلاف، الذي يضم 61 عضوا منتخبا بالكنيست، وهو الحد الأدنى الذي يسمح بتشكيل الحكومة.

وفي حال انضمام ليبرمان لجناح المعارضة بالكنيست العشرين (في حال لم يتراجع عن قراره)، سوف يصبح بحوزة هذا الجناح 59 مقعدا بالكنيست، أي أن الفارق بين عدد أعضاء الكنيست المنتمين لحزب السلطة وعدد من ينتمون للمعارضة لا يزيد عن مقعدين فقط، ما يعني أن قوة المعارضة والحكومة واحدة تقريبا، وأن مصير الحكومة التي تحمل رقم 34 في تاريخ دولة الإحتلال، سيكون أقرب إلى نفس مصير الحكومة السابقة.

ومع ذلك، يشكل إنضمام ليبرمان إلى جناح المعارضة سحبا من رصيدها السياسي على المستوى الشعبي، وتضاربا في المواقف مع عدد من الأحزاب، وبخاصة حزب "ييش عاتيد" اليساري، برئاسة يائير لابيد، أحد الشخصيات التي بدأت حراكها السياسي المعارض لحكومة نتنياهو الرابعة مبكرا، قبيل تشكيلها الفعلي، فضلا عن "المعسكر الصهيوني" الوسطي برئاسة يتسحاق هيرتسوغ، رئيس حزب "العمل"، وتسيبي ليفني، رئيسة حزب "الحركة".

ومع إعلان ليبرمان إستقالته من منصبه الحالي كوزير للخارجية، والذي تسبب في إنهيار صورة الدبلوماسية الإسرائيلية في المجمل، تطرح العديد من التكهنات بشأن الشخصية التي ستتولى هذا المنصب الحساس.

وفي وقت فتح فيه خروج ليبرمان من المعادلة الباب أمام نفتالي بينيت، من يتولى رئاسة حزب البيت اليهودي اليمني، والذي حقق 8 مقاعد بالكنيست العشرين، لتولي منصب وزير الخارجية، تتحدث مصادر إسرائيلية عن إحتمال تولي نتنياهو نفسه المنصب إلى جانب رئاسته للحكومة، ولاسيما وأن يومين فقط يفصلانه عن إعلان الفشل أو النجاح في مهتمه.

ومع قرب إنتهاء المهلة الثانية، لم يتبقى خلاف واحد سوى الخلاف مع "البيت اليهودي"، وذلك بعد أن تنازل الليكود لصالح أحزاب "يهدوت هاتوراه، وكولانو، وشاس" عن جميع الخطوط الحمراء التي حددها إبان الحملة الإنتخابية، واستجاب لجميع المطالب التي كان بعضها مستحيلا، وعلى رأسها إلغاء معاقبة المتهربين من الخدمة الإلزامية من أبناء القطاع الحريدي فقط، فيما يوصف بـ"أكبر الرشاوى السياسية" التي قدمها نتنياهو لحزب "يهدوت هاتوراه" الحريدي، الذي يمثل اليهود الأشكناز.

ورغم إعلانه إبان الإنتخابات الإسرائيلية 17 مارس/ آذار الماضي، بأنه الشريك الأساسي لليكود، غير أن "البيت اليهودي" سيكون آخر الأحزاب التي ستوقع على وثيقة الإئتلاف، ربما خلال ساعات قادمة، ليعلن نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأصغر في تاريخ دولة الإحتلال. حيث يعني أي خلاف حاليا، إعلان نتنياهو فشله وتكليف مرشح أخر.

وخلق انسحاب ليبرمان ضغطا كبيرا على نتنياهو، والذي يواجه حاليا حزب "البيت اليهودي" المدجج بالشروط من منطلق القوة التي خلقها إنسحاب ليبرمان، وبالتالي ربما سيتمسك بشكل أكبر من ذي قبل بمنصب وزير الخارجية. فضلا عن رفض الحزب اليميني المتطرف لما إعتبرها تنازلات للأحزاب الحريدية، التي لا تمتلك تمثيلا بالكنيست أكبر من حزبه، بمقاعده الثمانية.

ويرى مراقبون أن عنوان حكومة نتنياهو الرابعة، حال تم تشكيلها، هو "الإبتزاز"، حيث يجلس نتنياهو وحزبه على "فوهة بركان" وفي حال قرر أي حزب من الأحزاب الإئتلافية إسقاط الحكومة، فإن الأمر لن يتطلب أكثر من خلاف جوهري واحد مع الليكود، قبل أن يبدأ الحديث عن إنتخابات جديدة.

وركب نفتالي بينيت تلك الموجة، ورفع سقف مطالب "البيت اليهودي" لتشمل قبل ساعات من نهاية المهلة، مطالبته بحقائب "التعليم، والشتات، والزراعة، والثقافة والرياضة" فضلا عن وزارة الشؤون الإستراتيجية والإستخباراتية والعلاقات الدولية، وعضوية المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، ومنصب نائب وزير الدفاع، ورئاسة شعبة الإستيطان، وهي الذراع التنفيذي بحكومة الإحتلال لما يسمى الإتحاد الصهيوني العالمي.

ومع جميع هذه التنازلات، حذر حزب "الليكود" طبقا لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، من أن رفض "البيت اليهودي" للتنازلات التي قبل بها نتنياهو خلال الساعات القادمة، وتمسكه بالمزيد من المناصب، وبخاصة حقيبة الخارجية، يعني نقل التكليف لـ"يتسحاق هيرتسوغ" زعيم "المعسكر الصهيوني"، وتحول الدفة نحو تشكيل حكومة يسار – وسط، وتوجه التيار القومي الإسرائيلي والأحزاب اليمينية والحريدية إلى المعارضة.