طهران تطور برنامجها النووي عبر شبكات تهريب سرية

أفادت تقارير إعلامية الأحد أن إيران نجحت في الحصول على معدات وأجهزة حساسة استخدمتها في برنامجها النووي عبر شركات عديدة تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها شركات تركية وتايوانية، مضيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قدم مذكرة تحتوي على أدلة إتهام ضد شبكة تهريب تعمل في الولايات المتحدة لتهريب أجهزة ومعدات، تستخدم في البرنامج النووي الإيراني منذ عام 2010.

وذكر مراقبون أن علاقات التقارب الأمريكية – الإيرانية التي تشكلت خلال مسيرة المفاوضات، واللقاءات العديدة التي جمعت بين وزيري خارجية البلدين باتت أمام مأزق جديد، بعد أن تبين أن طهران تقوم بخداع واشنطن من خلال قيامها بالتعاون مع شبكات تهريب للحصول على معدات وتكنولوجيا استخدمتها في برنامجها النووي.

ويتمسك الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ دخوله إلى منصبه بسياسات تصب في إتجاه إحتواء طهران، وتحويلها إلى بلد فاعل ومسؤول في الأسرة الدولية، ولكن ما أوردته التقارير، يكشف أن إيران نجحت في التغلب على مسألة العقوبات الدولية بشكل كبير، ما يفسر الطرح الإيراني بأنه لا توجد عقوبات يمكنها أن توقف طموحها النووي.

وكشفت المصادر أن تلك الشبكة زودت طهران بأجهزة إلكترونية دقيقة، ومعدات أخرى يمكن استخدامها في البرنامج النووي وفي نظم الصواريخ، وأن مذكرة الإتهام شملت دلائل على تورط تلك الشبكة في خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بشكل غير قانوني، وتزويدها بتكنولوجيا متطورة.

وبحسب التقارير، تستخدم الأجهزة التي يتم تهريبها إلى إيران عبر تلك الشركات في تطبيقات عسكرية مختلفة، من بينها الصواريخ الباليستية والصواريخ أرض – جو، وأن عام 2010 وحده شهد تزويد إيران بأجهزة تقدر قيمتها بقرابة 24 مليون دولار.

كما ورد في مذكرة الإتهام أن طهران كانت ترسل قائمة بمشتريات محددة إلى الشركات التي تعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تلك الشركات كانت تعمل بدورها على إرسالها إلى وكيل في تايوان، عبر شركة (هوسودا تايوان)، ومن هناك يقوم بدوره بإرسالها إلى وكيل آخر في تركيا عبر شركة تحمل إسم (جولزاد إسطنبول ترادينج).

وكانت السلطات الإسبانية قد كشفت أبريل/ نيسان العام الماضي، شبكة لتهريب معدات يمكن إستخدامها لأهداف عسكرية الى إيران، وألقت القبض على 4 أعضاء في تلك الشبكة. ووقتها أكدت وزارة الداخلية الاسبانية أن الشبكة كانت تعتزم بيع معدات ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، وأن الحرس المدني كشف تنظيما متخصصا في تهريب المعدات ذات الاستخدام المزدوج، وكان يعتزم تسليم طهران معدات صناعية ومعلومات تقنية يمكن استخدامها في صنع صواريخ، عبر مجموعة مؤسسات متصلة.

وقبل ذلك وبالتحديد في أبريل/ نيسان 2009، أفادت تقارير بأن طهران تستخدم شركات صينية كواجهة، لشراء معدات نووية. وكشف رجل الصناعة الألماني "رالف فيرتز"، والذي تنتج شركته معدات تستخدم في بناء أجهزة الطرد المركزي، أن "هناك تصاعد في وتيرة المحاولات التي تقوم بها طهران، وأنها تتعامل مع شركات صينية بوسائل في غاية الإحكام بهدف الحصول على معدات تلزم برنامجها النووي".

وأفادت تقارير أن قرابة 100 شركة صينية وهمية كانت واجهة لشركات إيرانية اخترقت السوق الأمريكية، خاصة في مجال شراء قطع غيار ومعدات خاصة بالبرامج النووي والصواريخ، وأن جميع الصفقات التي تمت ذهبت لصالح البرنامج النووي الإيراني من خلال قيام ستة بنوك أمريكية بتمويلها من دون علم.

ووقتها قال المدعي العام في منهاتن "روبرت مروجناتو" أن رجل صناعة صيني يدعى "لي فانج وواي" أدار من خلال شركة تحمل إسم LIMMT Economic and Trade Company أكثر من 100 شركة قامت بشراء قطع غيار ومواد نووية من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إيران، وأن من بين البنوك الأمريكية التي تورطت في تمويل الصفقات دون علمها، بنك سيتي جروب، وبانك أوف أميريكا، وجي بي مورجان.