تركيا تمنع الاحتفال بعيد العمال في ساحة تقسيم

أغلقت الحكومة التركية الجمعة، كل الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول، ونشرت حوالي عشرة آلاف رجل أمن في محيط الساحة، منعا لدخول المحتجين المحتفلين بعيد العمال إليها.

وتصر بعض النقابات العمالية والقِوى اليسارية على إحياء عيد العمال العالمي في ساحة تقسيم رغم منع الحكومة للتجمع فيها في هذا اليوم. وخصصت ولاية إسطنبول، غرب البلاد، ثماني ساحات أخرى للراغبين في التجمع.

واستقدمت الحكومة دعماً من رجال الشرطة من ولايات أخرى، تحسبا لحدوث اشتباكات في إسطنبول، كما نصبت حواجز معدنية على مداخل الطرق المؤدية إلى الساحة، لمنع عبور السيارات والمشاة من الساحة طيلة هذا اليوم.

وبالتزامن مع عيد العمال؛ تطبق الحكومة للمرة الأولى، قوانين الأمن الداخلي الجديدة، التي أقرها البرلمان حديثا، والقاضية بفرض عقوبة السجن على تهم التجمع المخالف للقانون، واستخدام العنف ضد قوات الأمن، وإخفاء الوجه، واستعمال أسلحة نارية أو مواد متفجرة أو أدوات حادة أو حجر أو عصي أو أسلاك.

وكانت الحكومة التركية منعت الاحتفال في ساحة تقسيم خلال العامَين الماضيَين، وبعد إصرار الناشطين الدخول إلى الساحة استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، ما أسفر عن وقوع صدامات.

واعتقلت قوات الأمن حوالي 173 شخصا خلال مظاهرات عيد العمال في إسطنبول، العام الماضي، أثناء محاولتهم اقتحام ساحة "تقسيم" لتطلق سراحهم في 5 أيار/ مايو 2014، بعد إحالتهم إلى المحاكم من قبل النيابة العامة.

وكان والي إسطنبول، نصيب شاهين، قال في 21 نيسان/ أبريل الماضي، إن الولاية "لن تسمح بإحياء ذكرى عيد العمال في ساحة تقسيم، التي ستغلق، وكبديل عنها جرى تخصيص ثماني ساحات أخرى، لإقامة التجمعات الشعبية"، معربا عن استعداد ولايته "لتقديم جميع المساعدات اللازمة للعمال الراغبين في إحياء عيدهم في تلك الساحات".

ويتهم مقربون من الحكومة، الناشطين الذين يصرون على التوجه إلى ميدان تقسيم، بـ"الخيانة" وأنهم "لا يريدون الاحتفال بعيد العمال، بل تنفيذ أجندات خارجية لإثارة الفوضى في البلاد".

ويحمل الاحتفال بعيد العمال في ميدان تقسيم أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للنقابات العمالية، كإحياء لذكرى "عيد العمال الدامي" عام 1977، إذ لقي أكثر من 33 ناشطاً حتفهم في الميدان، بعد إطلاق النار على الحشود من قبل مجهولين من أحد المباني القريبة، وحامت الشبهات حول اليمين المتطرف وأجهزة الاستخبارات.

وأثار إطلاق النار -آنذاك- حالة من التوتر بين اليسار واليمين، ما أدى بعد ثلاثة أعوام إلى انقلاب عسكري، ألغى الجيش على إثرها العيد، إلى أن أعادت حكومة حزب العدالة والتنمية إدراجه كعيد وطني عام 2009.

ويرى نقابيون يساريون في العيد مناسبة للتعبير عن احتجاجهم على سياسات الدولة الرأسمالية، المتمثلة في الخصخصة، وتعزيز اقتصاد السوق الحر، التي "أدت إلى هضم حقوق الكثير من المواطنين وإفقارهم".

ووفقا لتقارير صادرة عن أحزاب يسارية معارِضة، يشكل العمال ما نسبته حوالي 64% من مجموع قوة العمل في البلاد، يعمل 22.5% منهم في الزراعة، و19.4% في الصناعة، و7.4% في البناء، و50.7% في قطاع الخدمات.