الأموال الليبية المهربة.. بين فرص ضبطها وهاجس ضياعها

طرابلس - تقبع ليبيا الغنية بالذهب الأسود، على إيرادات مالية حصّلتها منذ عقد من الزمان، فاقت الـ 300 مليار دولار، إلى جانب أكثر من 100 كلغ من سبائك الذهب، موزعة بين المصرف المركزي، واستثمارات خارجية في أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية.

هذا الحجم من الأموال الضخمة، جعل لعاب الطامعين يسيل نحوها باستمرار، وهو ما تم فعلاً؛ حينما اختفت وبشكل مطرد قرابة 120 مليار دولار، يعتقد أن شخصيات نافذة محسوبة على نظام القذافي، وأخرى محسوبة حتى على الثورة الليبية، مسؤولين مباشرين على أكبر عملية تهريب للأموال في التاريخ، وأضحى ضبطها وتتبعها هاجساً، وفرص ضياعها ذات الحظ الأكبر.

ضبط الأموال يحتاج إلى قانون

يؤكد الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، بأن عملية تتبع الأموال واستعادتها، يحتاج إلى قانون ينظم العملية، وأن تشكيل اللجان يهدر الوقت والمال، ويعقد من طرق تتبع الأموال المهربة.

ويوضح "الصور" في حديثه مع شبكة "إرم" عبر الهاتف من طرابلس، أن الطرق الممكنة لحل هذه المعضلة "أسلوب تشكيل اللجان المتعددة، لتتبع الأموال المهربة والتي فاق عددها العشرات، باعتقادي يمثل مضيعة للوقت والمال، لأنها لا تملك غطاءً قانونياً، يُمكنها من التقصي ووضع اليد على الأدلة بشكل رسمي، وبالتالي تعترض هذه اللجان، عراقيل من الدول التي تحتوي على أموال ليبية مهربة".

وأردف بالقول: "نحن جهزنا مشروع قانون خاص بتتبع الأموال المهربة، يمثله جهاز أو هيئة مستقلة مالياً وقانونياً، يشارك فيه مكتب النائب العام ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، وتحدد من خلالها الشروط القانونية والفنية لعمل الهيئة أو الجهاز، ونحن ننتظر استقرار الأوضاع في البلاد، لتقديمه للجسم التشريعي ليباشر عملية إقرار القانون، وبالتالي سيكون لدينا طريقة فاعلة وذات تأثير حاسم، في عملية وضع اليد على الأموال المنهوبة".

ولم يستبعد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أن يكون هناك أشخاص نافذين، مصالحهم تحتم عليهم التكتم على هذه الأموال، خاصة وأن معظمها تم تبييضها في دول أخرى، وسيلت في عقارات وأصول جديدة، وبالتالي تتعقد عملية تتبعها ورصدها.

ويعتقد أن الحكومات المتعاقبة في ليبيا طوال السنوات الأربع الماضية، قامت بتكليف قرابة 50 جهة ولجنة، لمتابعة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بهدف استردادها، إلا أن البلاد لم تستعد أي "درهم" للخزانة العامة حتى الآن، حسب تقارير حكومية.

وأبلغت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مكتب النائب العام، إلى أن عدم وجود تنسيق داخلي لمتابعة هذه الأموال، تسبب إخلالا بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية، وجعلها عرضة للطعن من الخصوم، في الدول التي توجد فيها أموال ليبية منهوبة.

وكان المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، ومن قبله المجلس الوطني الانتقالي السابق، قد أصدرا قرارين رقم (25) و (10)، بشأن تشكيل لجان فنية للبحث عن الأموال المهربة، وخصص لها مبالغ ضخمة، تصل إلى 10% من قيمة الأموال المحصلة، بهدف التشجيع على تتبع هذه الأموال.

لكن هذه اللجان فشلت تماما، واتهم القائمين عليها بالفساد، بأنهم يحاولون التستر على من يقف وراء نهب هذه الأموال، ولم يتم استرجاع أي منها حتى اللحظة.

صعوبات استرجاع الأموال المنهوبة

يـُقر محمد المهدي الأستاذ الجامعي والمحلل في الشأن المالي والاقتصادي، بصعوبة استرجاع الأموال، نظراً لمرور فترات طويلة على فقدانها، وهو أمر يرفع من تكلفة عمل الشركات التي تتبع الأموال والأصول الليبية في الخارج.

وبخصوص هذه الصعوبات لاسترجاع الأموال، يجيب المهدي في حديثه مع شبكة "إرم": "معوقات كبرى أمام استرجاع الأموال والأصول الليبية، فعلى سبيل المثال عندما نهبت أصول في دولة أجنبية، تم بيعها وشراء أصول أخرى بأموالها، وهناك بعد الأصول تم شراء وبيع أصول جديدة لأكثر من ثلاث مرات، وبالتالي عملية التتبع والبحث عن العقار أو الشركة المملوكة للدولة الليبية، يصبح أشبه بعملية البحث عن الماء العذب في مياه البحر".

وعن الحلول الممكنة، يؤكد الأستاذ الجامعي والمحلل في الشأن المالي والاقتصادي، بأنه إلى جانب تشريع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لتتبع الأموال يمكن الاستفادة من منظمات دولية، على غرار مبادرة "ستار" الدولية، التي كان لها لقاء مع مسؤوليين ليبيين قبل عامين، وعرضت المساعدة على تتبع أموال وأصول ليبيا المنهوبة.

وتعتزم الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الذي يحظى بتأييد دولي، نقل كافة الأموال المنهوبة إلى الأردن، حيث تسعى السلطات الجديدة، إلى حصر المضبوط من هذه الأموال في حساب بنكي في الأردن.