إيران تنفي ضرب وزير الداخلية من قبل برلمانيين
نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية حسين علي أميري، قيام عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بضرب وشتم وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بعد استضافته أمس الاحد عقب تصريح له في 20 فبراير الماضي قال فيه إن الأوساط السياسية في بلاده تهددها "الأموال القذرة" وخصوصا أموال المخدرات.
وقال أميري في تصريح للصحفيين "إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية عن ضرب وشتم وزير الداخلية غير صحيح"، مضيفاً أن الوزير كانت وطيلة تسلمه لمنصبه متعاون بشكل واضح مع البرلمان وباقي السلطات في البلاد.
أعلن محمد حسن أبو ترابي فرد، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن الأخير «سيتعامل بحزم» مع مسألة دخول «أموال قذرة» الساحتين السياسية والاقتصادية في البلاد.
وكان نواب دعوا وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي إلى أن يوضح أمام البرلمان تحذيره خلال مؤتمر عن المخدرات نُظم في طهران في شباط (فبراير) الماضي، من أن أموالاً قذرة يجمعها مهرّبو مخدرات، "تدخل الساحة السياسية وتُنفَق على شكل مساعدة في الانتخابات ومراكز اتخاذ القرار، مشيراً إلى ارتباط جزء ضخم من الفساد الأخلاقي في البلاد، بإدخال أموال قذرة في السياسة"
وقدّم رحماني فضلي تقريراً في هذا الصدد أمام البرلمان، بعدما كان رئيس المجلس علي لاريجاني دعاه إلى تسليم المحققين المعلومات التي يملكها، وتجنُّب الحديث عن هواجس غير مبررة.
وقال أبوترابي فرد خلال الجلسة إن "البرلمان مصمّم على التعامل بحزم مع قضية الأموال القذرة في المجالين السياسي والاقتصادي"، مشيراً إلى أن المجلس "يدعم بحزم وزارة الداخلية في مواجهة استخدام هذه الأموال". وأضاف أن النواب سيتخذون قراراً في هذا الصدد، بعد استماعهم إلى تقرير رحماني فضلي.
وأعلن أكبر تركان، وهو مستشار بارز للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الحكومة ستكشف أسماء كثيرين يحاولون دخول الساحة السياسية من خلال أموال غير شرعية، وزاد: "لن نسمح لأفراد بالإفادة من أموال قذرة، وسنكشف أموراً حين يقتضي الأمر"، في إشارة إلى الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2016.
