منظمة حقوقية: محاكمة مرسي شابتها "أخطاء كثيرة"

القاهرة ـ أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد، أن محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في قضية قصر الاتحادية الرئاسي "كانت حافلة بالأخطاء".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير نشرته اليوم، إن "ملف القضية اعتمد على شهادات ضباط من الجيش والشرطة، في إدانة مرسي بتهم الاحتجاز والتعذيب"، وتابعت "خلال 80 ورقة من القضية، كانت شهادة اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، حيث قال إنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين مرسي وجماعة الإخوان لتفريق المحتجين أمام القصر".

ونقل التقرير، عن سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، قولها "مهما كانت المسؤولية السياسية على مرسي، فالنيابة لم تثبت مسؤوليته الجنائية في القضية"، وأضافت: "كما أن إهمال النيابة العامة في التطرق لوفيات أنصار جماعة الإخوان، وتجاهل فشل قوات الأمن للتدخل، يقوض أي ادعاء بأن العدالة قد تحققت".

وتابعت رايتس ووتش، أن "مرسي ظل 23 يوما قيد الحبس، دون توجيه تهم له، حيث أنه تم القاء القبض عليه في 3 يوليو/ تموز 2013، وبدأ حبسه على ذمة القضية في 26 من الشهر ذاته"، ونقلت عن محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين، قوله إنهم "لم يلتقوا بمرسي إلا مرة واحدة فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، كما أن لقاءاتهم بباقي المتهمين لم تكن منتظمة، وهو ما أثر على حقهم القانوني في التشاور مع محاميهم".

وأضاف الدماطي، بحسب رايتس ووتش، أن "فريق الدفاع لم يدع أي شهود، خوفا من أن يتم القبض عليهم أو إصابتهم بمكروه"، مشيرا إلى أن "وجود حاجز زجاجي عازل للصوت أقيم حول قفص المتهمين طوال المحاكمة هو انتهاك لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، لأنها منعت المحامين من التحدث مع المتهمين، ومنعت في بعض الأحيان المتهمين عن سماع القاضي".

فيما نقلت المنظمة الدولية، عن محمد عبد العزيز، أحد المدعين بالحق المدني، قوله إن "5 منظمات حقوقية، حضرت 38 جلسة، ولم تلحظ أي عيوب".

وبحسب منطوق الحكم على مرسي الصادر في 21 أبري/ نيسان الجاري، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين، بذات التهم، فيما برأت المتهمين جميعا من تهم القتل.

وهذا الانتقاد الحقوقي ليس الأول، ففور صدور الحكم في القضية، أصدرت منظمة العفو الدولية (حقوقية دولية)، ويلينا سوبونينا مستشار مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الروسي (غير حكومي)، ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية التركية بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي.