تقرير: الاقتصاد الإيراني سينمو بنسبة 6%

طهران ـ توقع معهد التمويل الدولي نمو الاقتصاد الإيراني بنحو 6% في العام المالي 2016/2017، مقابل تقديرات بنمو 3% في العام المالي 2015/2016، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق قرابة العام لكى تنعكس التداعيات الإيجابية لذلك الاتفاق على اقتصاد إيران.

وقال المعهد في تقرير نشره اليوم الإثنين، إن "الآثار الاقتصادية المترتبة على رفع العقوبات الغربية عن إيران بعد التوصل لاتفاق نهائي مع القوى الغربية ستكون ضخمة"، لافتا إلى أنها "ستكون مدفوعة بحدوث طفرة في الصادرات والاستثمار الخاص، وتراجع عجز الموازنة، كما يمكن وقتها القضاء على الفارق الكبير في سعر الصرف بين السوق السوداء (الموازية) والرسمية بنهاية عام 2015، كما سيمكن هذا السلطات الإيرانية من أن تمضي قدما في الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال".

وأضاف المعهد، أنه من "المتوقع تعافي إنتاج النفط الإيراني وكذلك الصادرات، مما قد يؤدي إلى استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا بعد عام 2015".

ويشكل النفط حوالي 80 % من إجمالي عائدات الصادرات الإيرانية، وما بين 50 إلى 60 % من إيرادات الحكومة.

وانخفضت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات من 2.5 مليون برميل / يوميا في 2011  إلى 1.1 مليون برميل في عام 2013 بعد تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات ضد صادراتها النفطية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

من جانبها، قدرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مكاسب إيران من رفع العقوبات الغربية والتوصل لاتفاق نهائي مع القوى الغربية الذى من المقدر أن يمتد لـ 15 عاما بنحو 420 مليار دولار، متضمنة السماح لها بالحصول على الأصول المالية المجمدة بالخارج بقيمة 120 مليار دولار، فضلا عن مكاسب بقيمة 20 مليار دولار سنويا من عائدات النفط.