الحمد الله: إسرائيل وافقت على تحويل أموال الضرائب

رام الله - قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن الجانب الإسرائيلي وافق على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة دون نقصان، ومراجعة الديون المستحقة على الشركات الفلسطينية من قبل الجانبان.

الحمد الله أوضح في تصريحات صحفية، مساء الجمعة: "تم الاتفاق بأن تدفع إسرائيل وتعيد تحويل المستحقات عن الأشهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2014 وكانون الثاني (يناير) وشباط  (فبراير) من العام 2015، بالإضافة إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر آذار (مارس) الماضي دون أي خصم يذكر".

وأضاف: "تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب إسرائيل لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء".

ومن المتوقع، حسب الحمد الله، صرف راتب شهر أبريل / نيسان للموظفين الفلسطينيين كاملا.

ولم يوضح الحمد الله في تصريحاته كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ولا موعد تحويل أموال الضرائب للجانب الفلسطيني.

ومنذ ديسمبر / كانون الأول الماضي، تحتجز  إسرائيل ملايين الدولارات من إيرادات المقاصة المستحقة السلطة الفلسطينية؛ احتجاجا على تحركات فلسطينية، للانضمام لعدد من المنظمات الدولية على رأسها "المحكمة الجنائية الدولية".

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

ونتيجة لذلك، اضطرت الحكومة الفلسطينية خلال أشهر احتجاز أموال المقاصة لتسلم الموظفين 60 % من قيمة رواتيهم.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية رفضت استلام جزء من حصيلة الضرائب التي أفرجت عنها إسرائيل لأنها وصلت "منقوصة".

وقال عباس: "مؤخرا قالت إسرائيل إنها ستحول الأموال، لكنها وصلتنا منقوصة والسبب أنها اقتطعت منها ما أسمته ديون".

وأضاف: "لم نقبل استلامها وأعدناها وقلنا إما أن يكون هناك تحكيم في هذه الأموال، وما تسمونه الديون، أو نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية".