عقوبات أمريكية تنتظر إيران بعد الاتفاق النووي

واشنطن - بينما تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي ستبقي على الأرجح ولايات أمريكية كثيرة على عقوباتها الخاصة التي تفرضها على طهران ما قد يعقد أي دفء في العلاقات بين الخصمين اللدودين منذ أمد بعيد.

وفي مظهر لا يعرف عنه شيء يذكر لعزلة إيران الدولية اتخذت حوالي 24 ولاية أمريكية إجراءات لتعاقب شركات تعمل في قطاعات معينة في اقتصادها ووجهت صناديق التقاعد العامة التي تملك أموالا تقدر بمليارات الدولارات في صورة أصول لسحب استثماراتها من شركات ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى حرمان هذه الشركات من إبرام العقود العامة.

ولن تلغى القيود في أكثر من نصف تلك الولايات الا إذا رفعت إيران من قائمة الدول الراعية للإرهاب أو إذا رفعت كل العقوبات الأمريكية الاتحادية المفروضة على إيران وهي نتيجة لن تحدث على الأرجح حتى في حالة التوصل لاتفاق نووي نهائي. وعلاوة على ذلك تدرس ولايتا كانساس ومسيسبي فرض عقوبات جديدة على طهران.

واحتمال استمرار العقوبات على مستوى الولايات أو حتى فرض عقوبات جديدة في الوقت الذي توصلت فيه الحكومة الاتحادية لاتفاق مبدئي مع إيران يهدد باتساع الفجوة بين الولايات والحكومة الاتحادية في قضية مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية.

وعلى الرغم من أن الولايات الأمريكية تنسق في كثير من الأحيان إجراءاتها مع العقوبات الاتحادية المفروضة على إيران الا انها تتخذ أحيانا موقفا أكثر صرامة مع الشركات الأجنبية المرتبطة بإيران مما هو الحال في إطار السياسة الاتحادية.

وقال دون جايتز العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا الذي ساند تشريعا في عام 2007 لمعاقبة الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني "لا ترتبط عقوباتنا على الاستثمار بأي شكل من الأشكال بمفاوضات الرئيس أوباما مع الإيرانيين."

وأضاف "عليهم تغيير سلوكهم بشكل كبير ونحن لن نسترشد بالضرورة برأي الرئيس أوباما أو أي رئيس آخر بشأن الإيرانيين."

والاتفاق النهائي المنتظر وهو قيد التفاوض حتى مهلة غايتها 30 يونيو حزيران من المرجخ أن يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الخام الإيراني إلى دول أخرى وتخفيف القيود على النظام المالي الإيراني. وستبقى العقوبات الاتحادية المرتبطة بقضايا مثل حقوق الإنسان والإرهاب مفروضة على إيران.

ومن بين نحو 12 ولاية اتصلت بها رويترز مباشرة قال مشرعون في جورجيا وفلوريدا وميشيجان إنهم ليس لديهم أي نية لتغيير سياساتهم إزاء إيران حتى في ضوء اتفاق الحكومة الاتحادية. وقال مسؤولون في كونيتيكت وايلينوي إنه ستكون هناك حاجة لتشريع محلي جديد لتغيير سياسات سحب الاستثمارات حتى لو تم التوقيع على اتفاق.

وقال مسؤولون في نيويورك وأوريجون لرويترز إنهم سيفكرون في امكانية اجراء تغييرات في القانون على المستوى الاتحادي في حالة الاتفاق النووي لتحديد كيف يمكن أن يؤثر ذلك على سياساتهم.

ولم يرد على الفور مسؤولون في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب التعقيب على سياسات الولايات. ولم ترد بشكل مباشر المتحدثة باسم البيت الأبيض برناديت ميهان على سؤال لرويترز حول سياسات العقوبات في الولايات لكنها شددت على أن العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي فقط هي التي ستتأثر بالاتفاق.

وحققت الحملات الأولى لسحب الاستثمارات نجاحا في عامي 2008 و2009 وحصلت على موافقة اتحادية في 2010 مع إقرار قانون شامل للعقوبات والمساءلة وسحب الاستثمارات المتعلق بإيران وهو ما شجع الولايات على إقرار مثل هذه الإجراءات.

* دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي

وعادة تحظى إجراءات سحب الاستثمارات بدعم واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل المجالس التشريعية وقد أقرت في صورة قوانين من قبل الحكام الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

ويقول منتقدون للقوانين إنها تدخل غير ضروري في مسألة مهمة للسياسة الأمريكية من الولايات التي لا تملك عادة خبرة تذكر في مجال الشؤون الخارجية.

وقال وليام رينش رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية الذي يمثل الشركات الأمريكية الرئيسية التي تعارض العقوبات الأحادية "السياسة الخارجية حالة فريدة يتعين أن تتصرف الحكومة فيها بصوت واحد."

والشركات الأجنبية هي الهدف الرئيسي للإجراءات لأن الشركات الأمريكية تمنع إلى حد كبير من العمل في إيران بموجب القانون الاتحادي.

ودفع القانون في فلوريدا مجلس إدارة الولاية الذي يشرف على الاستثمارات العامة في فلوريدا إلى سحب ما يربو على 1.3 مليار دولار من شركات مثل بتروتشاينا وجازبروم الروسية بسبب العمل في السودان أو إيران. وحتى عام 2014 بلغت أصول مجلس إدارة الولاية 177 مليار دولار.

ومثل فلوريدا تبنت ميشيجان مبكرا سياسات سحب الاستثمارات التي تستهدف إيران. وسحبت استثمارات قيمتها 185 مليون دولار من صناديق تقاعد من شركات مثل رويال داتش شل وفودافون وإتش.إس.بي.سي ونوكيا بسبب أنشطتها في إيران.

وفي عامي 2013 و2014 سحبت ميشيجان استثمارات بقيمة 45 مليون دولار من بيكتون ديكنسون وهي شركة مستلزمات طبية أمريكية تبيع لإيران بصورة قانونية بموجب لوائح اتحادية.

وقال متحدث باسم بيكتون ديكنسون إن الشركة لم تكن على دراية بأنها كانت هدفا لسحب الاستثمارات من قبل ميشيجان إلى أن اتصلت بها رويترز. وقالت الشركة في بيان إن تجارتها مع إيران تجري بإذن من مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية الذي يتابع العقوبات الاتحادية.

وقال مارتي نولنبرج وهو سناتور جمهوري عن ولاية ميشيجان وتبنى مشروع قانون سحب الاستثمارات في 2008 إن القانون استند جزئيا على مقترح لتشريع قدمته لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) وهي جماعة ضغط تتبنى فرض عقوبات إضافية على إيران.

وأضاف نولنبرج "حذت ولايات كثيرة أخرى حذوها واعتقد أن الحكومة الاتحادية تصرفت في النهاية بناء على هذا الضغط... تأثرنا جميعا بذلك وليست الحكومة الاتحادية فحسب."

وقال ريتشارد نفيو نائب المنسق السابق لسياسة العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية إن الخاسرين الرئيسيين من إجراءات سحب الاستثمارات هي الشركات والحكومات المحلية بدلا من إيران أو دول مستهدفة أخرى.

وأضاف نفيو الذي يعمل الآن بمركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية في نيويورك "الدرجة التي تتخذ بها مثل هذه القرارات على مستويات حكومية أقل من الحكومة الاتحادية تجعل الولايات المتحدة مكانا أكثر تعقيدا وغير جذاب للقيام بأعمال تجارية."

وتابع "هذا اجراء يبدو جيدا لكن من المحتمل الا يكون كذلك في نهاية المطاف بسبب التكلفة التي يفرضها محليا."