مخاوف من انتشار سرقة الأسلحة داخل الجيش الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد 12 أبريل/ نيسان عن واقعة سرقة أسلحة جديدة من مستودعات الجيش، وذلك في أعقاب تقديم مذكرة اتهام بحق جندي، بعد إخضاعه للمحاكمة العسكرية، بتهمة سرقة أسلحة من مستودعات الجيش وبيعها لعصابات الجريمة المنظمة.

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد وصلت الشرطة العسكرية معلومات حول اختفاء قنابل من إحدى الوحدات التي يخدم بها الجندي، وأنها أجرت تحقيقات سرية، توصلت إلى تورطه في سرقتها.

وقامت وحدة التحقيقات بالشرطة العسكرية بتكليف عميل سري، نجح في إقامة علاقة مع هذا الجندي، وتوصل معه إلى اتفاق لشراء القنابل التي قام بسرقتها، واتفق معه على أن يكون سعر الواحدة 600 شيكل. وأظهرت التحقيقات أنه سرق 8 قنابل أخرى في وقت سابق، وقام ببيعها إلى مصادر مختلفة، فضلا عن اختفاء إحداها.

وقالت مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يتم التعامل مع الواقعة بصفتها بالغة الخطورة، لأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها التي يتم فيها سرقة أسلحة وبيعها لجهات مختلفة.

وقبل أسبوعين، أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن على جندي آخر، بعد تورطه في سرقة قنابل صوت، استخدم بعضها في مشاجرات شخصية في المنطقة التي يقطنها.

وتورط العديد من الجنود الإسرائيليين في السنوات الأخيرة في وقائع سرقة أسلحة من مخازن جيش الاحتلال وبيعها لعصابات إجرامية إسرائيلية.

وأظهرت العديد من عمليات مداهمة أوكار تلك العصابات، أن القنابل التي تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل، هي ذات القنابل المسروقة من مستودعات جيش الاحتلال.

ولفتت تقارير صحفية إلى قيام جنود بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها لتلك العصابات جراء مبالغ مالية كبيرة، وكانت أشهر تلك الوقائع ما تم الكشف عنه في منتصف أبريل/ نيسان العام الماضي، حين تم اعتقال 8 جنود، شاركوا في سرقة معدات عسكرية من مستودعات جيش الاحتلال، وقاموا ببيعها لعصابات الجريمة المنظمة.

وأظهرت التحقيقات أن ثلاثة من ضباط الصف اشتركوا مع 5 جنود، وقاموا بسرقة 10 صواريخ مضادة للدبابات محمولة على الكتف، و30 قنبلة يدوية، و50 قنبلة مونة. وتبين أن الثمانية متورطون في سلسلة من السرقات لمستودعات الجيش، وأنهم يبيعوا تلك القنابل والصواريخ لعصابات الجريمة المنظمة منذ فترة طويلة.