الغرب يرفض إدراج "داعش" على قائمة العقوبات الدولية

قالت وزارة الخارجية الروسية في تقرير نشر الجمعة إن روسيا اعترضت على محاولات بعض الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، التهرب من المسؤولية عن توسيع نطاق نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي.

وعلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن، وفقاً للتقرير، طلب قدمته سوريا، بدعم من روسيا، لإدراج تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلامياً بـ"داعش" في قائمة العقوبات للجنة فرض العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وطالبت الحكومة السورية من خلال مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بإدراج "داعش"(الدولة الإسلامية في العراق والشام)، في قائمة العقوبات المفروضة ضد منظمة إرهابية دولية، بصفته تنظيم مستقل في النشاط الإرهابي، لأن اسم هذا التنظيم مدرج حالياً في القائمة المذكورة كواحد من أسماء تنظيم "القاعدة في العراق".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة والبلدان المؤيدة لها تصر على تحويل تسمية "القاعدة في العراق" المدرجة في قائمة العقوبات إلى تسمية الدولة الإسلامية "داعش" الأمر الذي لا يعكس الواقع على الإطلاق.

ويقول التقرير: "يبدو أن حجة واشنطن، التي تقول، بأن تنظيم "القاعدة في العراق" وهو الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، قد تحول إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، حجة واهية وليس لها أي أساس من الصحة".

وفي نفس الوقت تطرح واشنطن، كواحدة من الحجج الرئيسية لإثبات موقفها في الأمم المتحدة، حقيقة أنهم في وزارة الخارجية الأمريكية، على لائحة المنظمات الإرهابية، قد حولوا تسمية "القاعدة في العراق" إلى "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وتعتقد الخارجية الروسية، أن الخلفية السياسية لهذا الموقف واضحة، وهي "إعفاء النفس من المسؤولية عن توسيع نطاق نشاط "الدولة الإسلامية" والقول بأنه لم يكن تنظيماً جديداً ظهر نتيجة لتنفيذ خطط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وإنما هو نفس تنظيم القاعدة السابق فرع العراق "القاعدة في العراق"، وبالتالي لا يتحمل التحالف الغربي ضد النظام السوري أية مسؤولية أخلاقية وسياسية عن نشوء تنظيم "الدولة الإسلامية" وزيادة نشاطه.

وجاء في ختام التقرير أيضاً: "لا يمكن للجانب الروسي أن يوافق على ذلك". وذكّرت الخارجية الروسية أن "القاعدة في العراق" تشكلت نتيجة للغزو الأمريكي للعراق في عام 2003".