الطعن في براءة متهمي الانقلاب على أردوغان

رفعت نيابة الأناضول العامة في تركيا حديثاً طعناً في حكم براءة الضباط المتهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية التي كان يتزعمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2003 بصفته الوظيفية آنذاك كرئيس للوزراء.

وكانت محكمة الأناضول الجزائية الرابعة، برأت يوم 31 آذار/مارس الماضي، 236 ضابطاً في الجيش التركي، في حين صدر حكم بتبرئة 62 عسكرياً؛ هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية "المطرقة" الانقلابية، أمس الثلاثاء.

وجاء في طلب الطعن أن النيابة ستلجأ إلى الاستئناف لإبطال قرار البراءة "بسبب احتوائه على انتهاكات إجرائية ودستورية".

وتعرف محاولة الانقلاب -التي جرت إبان وصول حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ذي الجذور الإسلامية إلى الحكم- في الداخل التركي، باسم قضية "المطرقة".

وفي أكثر من مناسبة؛ نال الضباط المتهمون تعاطف شريحة واسعة من الشارع التركي، إذ نظمت أحزاب وقِوى سياسية؛ ليبرالية وعلمانية، مظاهرات ووقفات احتجاجية، مطالبة بإعادة محاكمتهم، وإطلاق سراحهم، وتبرئتهم من تهمة التآمر على الدولة.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة التركية، تقدمت مطلع العام 2014، بطلب إعادة محاكمة الضباط المتهمين، بحجة أن الأدلة التي استخدمت ضدهم مفبركة، بعد أن صدرت أحكام بحقهم في العامَين 2012-2013.

وأبدى أردوغان في يناير/كانون الثاني 2014، تأييده لإعادة محاكمة الضباط.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 وتتهم الحكومة مجموعة العسكريين بالوقوف وراء عدد من التحركات "لزعزعة الاستقرار"؛ ابتداء من الاعتداءات على المساجد، إلى تحطم طائرة مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران اليوناني، لتوفير أجواء الفوضى المواتية لانقلاب.

ومن أبرز المتهمين الجنرال السابق جيتين دوجان، الذي كان يتولى آنذاك قيادة الجيش الأول المتمركز في إسطنبول، كبرى المدن التركية، وهو متهم بأنه العقل المدبر لعملية "المطرقة".