اتهام صحف تركية بـ "الترويج للإرهاب"

اتهام صحف تركية بـ "الترويج للإرهاب...

التهم الموجهة لصحف؛ حريت، وجمهوريت، وبوستا، وبوجون، تثير موجة من الاستهجان من قبل منظمات معنية بحقوق الصحفيين في تركيا.

المصدر: أنقرة- من مهند الحميدي

فتحت السلطات التركية تحقيقاً بحق أربع صحف محلية بتهمة ”الترويج للإرهاب“ على خلفية نشرها صوراً للمدعي العام محمد سليم كيراز تحت تهديد خاطفين كانا قد احتجزاه ثم قتلاه في مقر عمله بالقصر العدلي في إسطنبول يوم 31 آذار/مارس الماضي.

وأثارت التهم الموجهة لصحف؛ حريت، وجمهوريت، وبوستا، وبوجون، موجة من الاستهجان من قبل منظمات معنية بحقوق الصحفيين في تركيا.

وقالت تلك المنظمات إن ”عدم إلقاء القبض على الإرهابيين، وهما أحياء لا يعتبرونه مشكلة، لكنهم يتهمون الصحافة التي تنشر صوراً لكي يتستروا على ضعفهم في تأمين سلامة المواطنين“.

وبدأ مكتب الجرائم الإرهابية والمنظمة في النيابة العامة بالتحقيقات مع الصحف المذكورة، بتهمة الدعاية السياسية لتنظيم ”جبهة التحرير الشعبي الثوري“ (DHKP-C) اليساري.

وتسارعت الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية في الساحة الداخلية التركية لتشهد عودة للعمل المسلح من قبل قوى يسارية بعد أعوام من الهدوء النسبي.

وشنت السلطات التركية، يوم 1 نيسان/إبريل الجاري، حملة اعتقالات موسعة ضد عناصر ومقرات المنظمة، في إسطنبول، كبرى المدن التركية، بمشاركة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، وأسفرت الحملة عن اعتقال عدد كبير من المشبوهين.

ويعد الحزب الذي يتبنى نهج ”الكفاح المسلح“ فرعاً من حركة ماركسية لينينية، أُنشئت عام 1978 تحت اسم ديف سول (اليسار الثوري)، وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون، على أنه ”منظمة إرهابية“، كانت مسؤولة عن عدد من الهجمات؛ مثل اغتيال سياسيَين اثنين عام 1980، وعدد من ضباط الاستخبارات، وأعلن حزب التحرير الشعبي الثوري انشقاقه عن الحركة الماركسية في تسعينيات القرن العشرين.

وخلال الأعوام الماضية ابتعدت الحركة عن الأضواء نسبياً، ولم ترقَ أعمالها المسلحة، إلى مستوى، العمل المسلح الذي كان يتبناه حزب العمال الكردستاني (بي كي كي).

وعادت المنظمة، في العامين الماضيين، لتصعّد من هجماتها؛ ففي العام 2013 نفّذ أحد أعضائها عملية انتحارية على مجمّع السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، أسفر عن مصرع حارس أمن تركي.

وأعلنت المنظمة في العام ذاته؛ مسؤوليتها عن هجمات صاروخية غير قاتلة، استهدفت مقرات لحزب ”العدالة والتنمية“ ذي الجذور الإسلامية الحاكم في تركيا منذ العام 2002، ومقرات للشرطة، ومبنى وزارة العدل في أنقرة.

ومنذ وفاة أحد مؤسسي المنظمة، دورسون كراطاش، عام 2008، لم تعد إلى قوتها السابقة وتأثيرها في الساحة الداخلية التركية، إلا أن تقارير محلية تفيد بأن عناصرها يسعون إلى تنظيم صفوفهم والعودة بقوة للعمل المسلح، لتحقيق أهدافهم.

ويتهم الحزب الحاكم والمقربون منه منظمة ”حزب التحرير“ بتنفيذ أجندة أجنبية، وأنها لا تعدو كونها ”أداة بيد أجهزة الاستخبارات، لتنفيذ هجمات تخدم مصالحهم“.

وسبق أن أعلنت المنظمة مسؤوليتها عن هجومَين وقعا العام الحالي؛ كان أولهما محاولة فاشلة لمهاجمة موظفي أمن خارج قصر عثماني في مدينة إسطنبول، تبعه إطلاق نار من قبل شخص مسلح على رجال شرطة في ميدان تقسيم في كانون الثاني/يناير الماضي، ولم يتعرض أحد لإصابة في الهجومين.

وحمّلت الحكومة التركية، المنظمة، مسؤولية الهجوم على مكتب إحدى المجلات، الذي أسفر عن مقتل كاتب وإصابة ثلاثة آخرين، على الرغم من عدم تبنّي المنظمة للعملية.

وتسعى المنظمة إلى كسب التأييد الشعبي، من خلال تبنيها لقضايا حساسة، تمس الطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى دعمها للمظاهر الاحتجاجية التي اجتاحت تركيا عام 2013، وعرفت باسم ”مظاهرات ميدان غزي“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com