"حقوق الإنسان" الليبية ترحب ببعثة أممية للتحقيق بالانتهاكات

أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن ترحيبها بإيفاد بعثة أممية للتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي تطال المدنيين بشكل متصاعد منذ العام الماضي.

وقالت، في بيان صحفي، إنها ترحب بقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بشأن إيفاد بعثة أممية للتحقيق في التجاوزات والانتهاكات في ليبيا، وتعتبره جزءًا من جهد المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان مع الأمل في المساهمة بإعادة السلم والاستقرار وتعزيز حماية حقوق الانسان، ووقف الانتهاكات في البلاد.

ووافق المجلس الدولي لحقوق الإنسان في ختام دورته الـ28 قبل أسبوع ، بمدينة جنيف بسويسرا ، وتحت البند العاشر من جدول أعماله، الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات، حيث أصدر القرار بعنوان "تقديم المساعدات الفنية  وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا".

ودعت اللجنة ، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المادة (18) من القرار، والتي طلب فيها المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إيفاد "على وجه السرعة بعثة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام 2014، وتقصي حقائق وملابسات هذه التجاوزات والانتهاكات، لتفادي الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة".

وشددت، على ضرورة أن يكون التحقيق شاملا لكافة أشكال الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ انتهاء أحداث فبراير 2011، من أعمال التهجير القسري لعدة مناطق ومنها تاورغاء والمشاشية والقواليش والجرامنه بدرج والطوارق بغدامس بغرب البلاد ، والأعمال العدائية المسلحة التي قامت بها المليشيات ، على مناطق الشقيقة ومزدة وبني وليد وسبها والعجيلات خلال سنة 2012 ، والتي أوقعت العشرات من الضحايا المدنيين.

ودعت اللجنة، المؤسسات  والأفراد، وخاصة ممن تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر بضرورة التواصل مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومع البعثة عند حضورها إلى ليبيا، وطالبت السلطات الليبية بتذليل جميع الصعاب لدعم البعثة الأممية، تأكيدا لالتزامات ليبيا الحقوقية والإنسانية أمام المجتمع الدولي.