أيزنكوت يقود خطة لإعادة هيكلة الجيش الإسرائيلي

أصدر جادي أيزنكوت، رئيس هيئة الأركان بجيش الإحتلال الإسرائيلي قراراً بإعداد خطة خمسية جديدة بشأن الموازنة العسكرية، على أن يبدأ تنفيذها العام القادم. وحتى يتم الإنتهاء من الخطة، سوف تأتي موازنة جيش الإحتلال من وزارة المالية بشكل شهري.

وكان الفريق بني جانتس، رئيس الأركان السابق، قد هدد بوقف التدريبات بسبب الأزمة المالية بجيش الإحتلال، فيما يرى أيزنكوت أن التدريبات والمناورات يجب أن تستمر بأي ثمن وعلى جميع المستويات، إلى أن يتم إقرار خطة شاملة على المدى البعيد، بشأن المتطلبات المالية العسكرية، الكفيلة باستمرار التدريبات بشكل متدفق.

وقال موقع (walla) الإخباري مساء الثلاثاء 24 مارس/ آذار، أنه على إثر تأخر إقرار الخطة، أوقف الجيش الإسرائيلي بعض الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير، أو التزود بأسلحة جديدة، فضلا عن خطة لإقالة آلاف الجنود النظاميين، انتظارا لحسم الحكومة المرتقبة لمسألة ميزانية الجيش.

جيش أقل كفاءة في غضون 10 سنوات

وأطلق أيزنكوت على الخطة المرتقبة إسم "جدعون"، مُعتبرا أنها "تضع نصب أعينها الدواع الأمنية للمواطنين وللجيش، والظروف الداخلية والإقليمية"، وأن أي تخفيض في الميزانة العسكرية من شأنه ألا يلبي تلك المتطلبات.

وقال مصدر عسكري لموقع (walla) أنه "ينبغي أن يضع صانع القرار في الإعتبار نوعين من التحديات، الأول هو التحد الداخلي، بمعنى مراعاة العدالة الإجتماعية بشأن إقالة جنود نظاميين لتوفير النفقات"، والثاني هو التحد الخارجي المتمثل في "مدى قدرة الجيش على مواجهة دول عربية، وإيران، وحزب الله، وحماس والفلسطينيين" على حد قوله.

ويقدر المصدر أنه في ظل هذه التحديات، على الجيش أن يعيد النظر في مسألة تقليص الطاقات البشرية، وأن يحدد بدقة "أي قطاعات سيتخلى عنها"، لأن المساس بالطاقات البشرية يعني جيشا أقل كفاءة في غضون 10 سنوات.

ويقول جيش الإحتلال أن إقالة 1000 جندي نظامي توفر من الميزانية العسكرية 200 مليون شيكل شهريا. وبالتالي فإن هناك مقترح بإقالة 4 آلاف جندي نظامي، ما يعني توفير قرابة 4 مليارات شيكل سنويا من موازنة الجيش.

لجنة لهيكلة جيش الإحتلال

وبحسب تقرير للموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف مساء الثلاثاء، أصدر أيزنكوت قرارا بإعادة دراسة وضع العديد من القطاعات بجيش الإحتلال، وأمر بتشكيل لجنة لإعادة دراسة الأسلوب الجديد لإدارة الجيش ماليا، برئاسة رئيس شعبة العمليات، يوآف هار إيفين.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة على دراسة أساليب مالية جديدة، بما في ذلك إحتمال تقليص العنصر البشري في القوات الجوية بالتحديد خلال الحروب القادمة، في مقابل زيادة أعداد القوات البرية. كما ستبحث اللجنة إعادة هيكلة بناء الجيش ووحداته المختلفة، ومن ذلك تخفيض مدة الخدمة الإلزامية إلى 32 شهرا بدلا من 36 شهرا، لمنع المزيد من الإقالات.

وعبرت مصادر عسكرية إسرائيلية مساء الثلاثاء، عن تشاؤمها إزاء إحتمال الفشل في إقرار الخطة الخمسية الجديدة، التي يسعى أيزنكوت لإقرارها منذ توليه منصبه رسميا منذ منتصف فبراير/ شباط 2015، "الأمر الذي سينعكس بالسلب على قدرات الجيش لتوفير الأمن لإسرائيل" على حد قولها، لأن البديل هو إقالة مئات الجنود النظاميين.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري أن "هناك صعوبة في تطبيق الخطة الجديدة، لأنها تضع على رأس أولوياتها مدى استعداد الجيش لحروب مستقبلية، لذلك فإنها تركز على ضرورة مواصلة التدريبات والمناورات وليس تقليصها بدافع ضغط النفقات". لافتا إلى أن المشكلة تكمن في "التناقض بين تقليص الميزانيات العسكرية وبين مدى جاهزية الجيش، وأن أي تخفيض في الميزانية يقابله إلغاء لمناورة أو تدريبات متدفقة".

وأضاف المصدر أن الجيش يعتزم البدء في عمليات إقالة واسعة في صفوف القوات النظامية وأن المستهدف هو بقاء 40 ألف جندي وضابط فقط على ذمة القوات النظامية حتى نهاية 2015. وهو ما يعني أن فشل إقرار خطة "أيزنكوت" ستؤدي إلى تراجع جاهزية جيش الإحتلال في غضون سنوات، بحسب المصادر.