مسؤولون: إيران تسعى لرفع القيود قبل انقضاء أجل أي اتفاق
مسؤولون: إيران تسعى لرفع القيود قبل انقضاء أجل أي اتفاقمسؤولون: إيران تسعى لرفع القيود قبل انقضاء أجل أي اتفاق

مسؤولون: إيران تسعى لرفع القيود قبل انقضاء أجل أي اتفاق

لوزان- قال مسؤولون غربيون وإيرانيون، إن إيران تسعى لإقناع القوى العالمية الكبرى بالموافقة على بدء تخفيف بعض القيود على برنامجها النووي في موعد أقرب مما تريده الدول الغربية.

وأضاف المسؤولون، أن هذه واحدة من القضايا محل الخلاف بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في مدينة لوزان السويسرية مع اقتراب موعد نهائي بنهاية مارس/ آذار الجاري لوضع اتفاق إطار، وحتى الآن لا يبدو إبرام اتفاق إطار وشيكا.

ويقول مسؤولون غربيون إن إحدى نقاط الخلاف الرئيسة هي إصرار إيران على الحق في إجراء أبحاث وتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة وهي آلات تنقي اليورانيوم لاستخدامه كوقود للمفاعلات وإذا تم تخصيبه لدرجة أعلى يمكن استعماله في الأسلحة.

وقال مسؤول إيراني كبير، طلب عدم نشر اسمه: "تتعلق المشكلة بعدد أجهزة الطرد المركزي التي تريد ايران الاحتفاظ بها للبحث والتطوير... وهو أحد خطوطنا الحمراء."

تتصل القضية الخلافية الأخرى بأجل الاتفاق، فقد قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في وقت سابق من الشهر، إن واشنطن تريد من طهران الحد من الأنشطة النووية الحساسة لعشر سنوات على الأقل وإن هذا سيكون الأساس لاتفاق يسمح بتخفيف تدريجي للعقوبات التي أعاقت الاقتصاد الإيراني.

وقال مسؤول أوروبي إن فرنسا تطالب باستمرار القيود على برنامج إيران النووي لمدة 15 عاما على الأقل تعقبها فترة 10 سنوات من المراقبة المكثفة وتقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون، إن هذا غير مقبول بالنسبة للإيرانيين حتى الآن فهم يريدون تخفيف بعض القيود على أنشطة التخصيب قبل انتهاء العمل بالاتفاق.

وقال مسؤول غربي طلب عدم نشر اسمه "تريد ايران رفع القيود تدريجيا على مدار الاتفاق." وأضاف أن إيران تريد بدء تخفيف القيود خلال عدد من السنوات يقل عن عشرة أعوام".

وأكد مسؤول غربي آخر هذه التصريحات مضيفا أن عدد السنوات المقبول قبل بدء تخفيف العقوبات "ليس 9". وقال مسؤول ايراني إن تخفيف القيود يجب أن يبدأ بعد ما لا يزيد على سبع سنوات من بدء الاتفاق.

وقال مسؤول غربي آخر إن ايران زادت هذا الرقم الى ثماني سنوات وهو عدد وصفه بأنه "غير كاف".

ومن بين القضايا الرئيسية التي يجري بحثها منذ البداية عدد أجهزة الطرد المركزي التي سيسمح لإيران بتشغيلها. كان مسؤولون غربيون قد ذكروا أن عددها سيكون نحو ستة آلاف على الأرجح اذا تم إبرام اتفاق.

واذا تم التوصل لاتفاق فإنه ستكون هناك قيود زمنية متفاوتة على الأنواع المختلفة لأجهزة الطرد المركزي.

لكن الخلافات كبيرة. ومن بين المشكلات كم اليورانيوم الذي سيسمح لايران بتخصيبه لمستويات منخفضة سنويا. وكانت ايران في البداية تريد تخصيب 2.5 طن سنويا لكنها مستعدة لخفض هذا الكم الى 500 كيلوجرام.

وقال مسؤول غربي إن ما يزيد على 250 كيلوجراما سيكون مشكلة لأن هذه هي الكمية اللازمة لتصنيع سلاح اذا استخدمت كمادة خام تخضع لمزيد من التخصيب للمستوى المستخدم في صناعة الأسلحة.

ويقول مسؤولون غربيون إن تقديم تنازلات ممكن من الناحية النظرية لكن اذا قرر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين فلن يتسنى ذلك. ويشيرون الى أنه حتى الآن لم يقدم الإيرانيون تنازلات حقيقية.

وقال مسؤول غربي "نستطيع على الأرجح التوصل لاتفاق بشأن كل المسائل الخلافية... كلها."

وأضاف "التنازلات من جانب واحد حتى الآن. تحركنا بينما لم يتحرك الإيرانيون على الإطلاق."

وقال مسؤول إيراني إن خامنئي أوضح لأعضاء الفريق الإيراني أن "خفض الأنشطة النووية الإيرانية غير مقبول."

ومن بين المسائل الأخرى محل الخلاف طلب ايران رفع كافة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاع الطاقة والقطاع المالي على الفور. ويقول مسؤولون غربيون إن بعض القيود المفروضة من الأمم المتحدة يمكن أن تخفف فورا لكن تلك المرتبطة بالانتشار النووي لن ترفع.

وقال المسؤول الإيراني "ايران صارمة جدا فيما يتعلق بعقوبات الأمم المتحدة. يجب رفع كل العقوبات الاقتصادية والمتصلة بالانتشار النووي وغيرها دفعة واحدة... هذا موضوع صعب جدا."

وتهدف المفاوضات للتوصل الى ترتيبات تحتاج بموجبها إيران الى فترة أطول لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية -اليورانيوم المخصب او البلوتونيوم- لتصنيع سلاح ذري واحد اذا قررت ايران انتاجه.

وتنفي ايران مزاعم القوى الغربية وحلفائها بأنها تسعى لامتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي.

وتشمل المشكلات المراقبة المستقبلية للمواقع النووية الإيرانية وحل المسائل المرتبطة بمعلومات المخابرات عن الأنشطة النووية السابقة لإيران.

وتصر القوى الغربية على أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصلاحيات واسعة للتفتيش للتحقق من الالتزام بأي اتفاق خاصة وأن ايران رفضت الإجابة عن بعض تساؤلات الوكالة بخصوص أنشطة نووية سابقة يمكن أن تكون لها صلة بأبحاث لتصنيع أسلحة. ولا تشعر طهران بالارتياح لذلك.

وتقول ايران إن معلومات أجهزة المخابرات الغربية عن أنشطة مرتبطة بإنتاج أسلحه قامت بها في السابق ملفقة. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران لم تمكنها من تبديد الشكوك بشأن أنشطتها النووية السابقة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com