أخبار

النيابة العامة الفرنسية تطالب بمحاكمة 12 شخصًا في إطار مخطط هجوم على ماكرون
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 21:00 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 1:55 GMT

النيابة العامة الفرنسية تطالب بمحاكمة 12 شخصًا في إطار مخطط هجوم على ماكرون

طلبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب إحالة 12 شخصًا "يؤيدون فرضيات اليمين المتطرف" على محكمة جنح للاشتباه "بإعدادهم مخططًا لعمل عنيف"

+A -A
المصدر: أ ف ب

طلبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب إحالة 12 شخصًا ”يؤيدون فرضيات اليمين المتطرف“ على محكمة جنح للاشتباه ”بإعدادهم مخططًا لعمل عنيف“ ضدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة ”فرانس برس“.

وتريد النيابة العامة الوطنية أن يحاكم هؤلاء، وهم 11 رجلًا وامرأة تراوح أعمارهم بين 22 و62 عامًا كانوا يتواصلون عبر مجموعة سميت ”بارجول“، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحية، على ما جاء في وثيقة نهائية وقّعت، في 18 آب/اغسطس، واطّلعت عليها ”فرانس برس“، الأربعاء.

ويعود إلى قاضي التحقيق الآن اتخاذ القرار النهائي بإحالة الملف إلى المحاكمة من عدمه، إمّا أمام محكمة جنايات (مختصة بالنظر في الجرائم) أو محكمة الجنح.

وبوشر التحقيق القضائي بعيد توقيف عدة مؤيدين لليمن المتطرف الراديكالي، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وأدّت التحقيقات بعد ذلك إلى توجيه الاتهام إلى 14 شخصًا بتشكيل عصابة إرهابية إجرامية وهي تهمة تنظر بها محكمة جنايات.

وبعد تحقيق استمر 4 سنوات تقريبًا طلب القضاء كفّ الملاحقات بحقّ شخصين من هؤلاء. وطلب أن توجه إلى الـ 12 الآخرين تهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحية تنظر بها محكمة جنح.

وتأخذ عليهم النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب عقد اجتماعات، والبحث عن معدات، وتدريبات، وإجراء اتصالات بغية التحضير ”لمشروع عمل عنيف“ ضد رئيس البلاد.

وقرّر المحققون التدخل بعدما أبلغوا بانتقال أحد القيّمين على المجموعة عبر فيسبوك ويدعى جان-بيار بوييه وهو متقاعد، إلى شرق فرنسا، حيث كان ماكرون متواجدًا بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وفي محادثة رصدتها الشرطة تطرق هذا الرجل إلى فكرة مهاجمة رئيس البلاد بسكين من السيراميك لا يمكن رصده خلال عمليات التدقيق الأمنية. وعثر في السيارة التي توجه فيها إلى منطقة موزيل على خنجر دون غمد وإنجيل، بحسب الوثيقة النهائية.

وطلبت النيابة العامة إحالته على المحاكمة بتهمة حيازة مسدس أيضًا ونقله من دون ترخيص. وأوقف على سبيل الاحتياط في فترة أولى لكن أفرج عنه منذ أشهر وفرضت عليه رقابة قضائية.

وقالت محاميته أوليفيا رونين لوكالة ”فرانس برس“ إنّ الإحالة على محكمة الجنح ”من جانب النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب شبه اعتراف يستشفّ منه أنّ الوضع ليس بالخطورة التي أُعلن عنها في بداية التحقيق“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك