محكمة إسرائيلية تصدر حكمها ضد مواطن تجسس على غانتس لصالح إيران
محكمة إسرائيلية تصدر حكمها ضد مواطن تجسس على غانتس لصالح إيرانمحكمة إسرائيلية تصدر حكمها ضد مواطن تجسس على غانتس لصالح إيران

محكمة إسرائيلية تصدر حكمها ضد مواطن تجسس على غانتس لصالح إيران

قضت المحكمة المركزية في إسرائيل، الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لإسرائيلي أدين بالتجسس لصالح إيران في منزل وزير الدفاع بيني غانتس، وفق ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

والعام الماضي، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إلقاء القبض على عومري غورين (37 عاما)، بتهمة التجسس لصالح إيران، وذلك بعد تسلل قراصنة مدعومين من إيران إلى الهاتف المحمول لوزير الدفاع.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه "كجزء من اتفاق الاعتراف الذي تم توقيعه بين الطرفين، قدم المحامي مايكل ستوف من مكتب المدعي العام المركزي في إسرائيل، لائحة اتهام معدلة ضد غورين".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه وبعد مفاوضات طويلة بين الطرفين، تم التوصل إلى اتفاق اعترف بموجبه غورين بالتهم المنسوبة إليه مقابل الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وتواصل غورين عبر تطبيق "تيليغرام" مع مدير مجموعة إيرانية تدعى "Black Shadow"، واتصل به بهوية مزيفة، وقدم نفسه على أنه شخص يعمل لدى وزير الدفاع الإسرائيلي.

وعرض المتهم مساعدة المجموعة بشتى الطرق، إذ أكد أنه مقابل مبلغ من المال سيكون قادرا على نقل المعلومات من المنزل، واقترح إرسال برنامج تجسس ليقوم بزراعته في كمبيوتر الوزير غانتس.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن غورين "يحمل سجلا إجراميا خطيرا، قبل أن يتم اختياره للعمل في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، ما اعتبر فشلا استخباريا".

وأوضحت أن "السجل الإجرامي للمتهم بالتجسس لإيران، يتضمن 5 إدانات و14 قضية شرطة خلال السنوات من 2002 وحتى 2017، بما في ذلك عمليتا سطو على بنك، وسطو وسرقة وغير ذلك، وحُكم عليه بضع مرات كان آخرها بجرم السطو 4 سنوات".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المتهم بالتجسس "سعى إلى إثبات قدراته، إذ قام بتصوير عدد من العناصر في منزل الوزير وإرسالها إلى ممثل المجموعة عن طريق التطبيق".

وكان "من بين ما قام بتصويره: المكتب، وأجهزة كمبيوتر، وهاتف، وجهاز لوحي، وصندوق به ملصق مع تفاصيل الانتماء للجيش الإسرائيلي، وخزنة مغلقة، وآلة لفرم الورق، وهدايا تذكارية عسكرية أعطيت للوزير في منصبه السابق، ومشروع قانون لدفع ضريبة الأملاك الخاصة بالوزير".

وأوضحت أنه بعد ذلك حذف جميع المراسلات، وكذلك الصور من هاتفه، مشيرة إلى أنه تم التحقيق في القضية من قبل جهاز الأمن العام ومكتب المدعي العام الجنائي في إسرائيل.

إرم نيوز
www.eremnews.com