تقرير: "قاعدة انتخابية" قد توقف التحقيقات مع ترامب
تقرير: "قاعدة انتخابية" قد توقف التحقيقات مع ترامبتقرير: "قاعدة انتخابية" قد توقف التحقيقات مع ترامب

تقرير: "قاعدة انتخابية" قد توقف التحقيقات مع ترامب

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن هناك قاعدة انتخابية تضع التحقيقات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام معضلة، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والمقرر لها نوفمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فإن كبار المسؤولين في وزارة العدل الأمريكية يدرسون ما إذا كانوا سيتراجعون مؤقتا عن التحقيقات الجنائية ذات الصلة بالرئيس السابق ترامب، نتيجة وجود قاعدة غير مكتوبة تمنع الإجراءات العلنية التي يمكن أن تؤثر بشكل غير صحيح على التصويت، وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات".

وأضاف التقرير: "وفقا لقاعدة الـ60 يوما، تتجنب وزارة العدل اتخاذ أي خطوات في مرحلة ما قبل الانتخابات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على تصويت الناخبين، حرصا على عدم تفسير أن أيا من هذه الإجراءات تمثل سوء استخدام للسلطة من أجل التلاعب في الديمقراطية الأمريكية".

وتابع: "ترامب، الذي لن يشارك في الانتخابات، ولكنه في الوقت نفسه يملك نفوذا هائلا في الحزب الجمهوري، يمثل معضلة خاصة أمام النائب العام ميريك غارلاند، حيث تقوم إدارته بتحقيقين يتعلقان بالرئيس السابق".

واستطرد بالقول: "التحقيق الأول على خلفية أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021، ومحاولته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020، والثاني يتعلق باحتفاظه بوثائق حكومية حساسة في ناديه ومنتجعه بولاية فلوريدا".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن "متحدثا باسم وزارة العدل الأمريكية رفض التعليق على الأمر، ولكن مع اقتراب مدة الستين يوما هذا الأسبوع، فإن هذا الموقف النادر للغاية لا يوفر إجابات سهلة، وفقا لما قاله جاك جولدسميث، أستاذ القانون في جامعة هارفارد، والرئيس السابق لمكتب المستشار القانوني في وزارة العدل".

وقال جولدسميث: "هذه قاعدة غير مكتوبة، وبنطاق غير محدد، وبالتالي فإن الأمر غير واضح حول إمكانية اتخاذ خطوات في التحقيق ضد الرئيس السابق غير المرشح في الانتخابات المقبلة للكونغرس، ولكنه في الوقت نفسه ضالع في انتخابات نوفمبر".

وأردفت الصحيفة الأمريكية بالقول: "رغم أنها تُسمّى بقاعدة الستين يوما، فإنها تمثل مبدأ عامًا أكثر من كونها قانونا أو تنظيما مكتوبا. توجد لدى وزارة العدل الأمريكية سياسات وتوجيهات سابقة تتعلق بهذا الأمر، ولكنها لا توضح إلى حد كبير ما يمكن أن ينطبق على الوضع الحالي".

ولكن بروس غرين الأستاذ في جامعة فوردهام، والمدعي العام الفيدرالي السابق، يرى أن تلك القاعدة تمثل "قيدا ضعيفا، ومجرد عبارة كلامية وسياسة حذرة، ولا يجب تضخيمها".

وأضاف غرين: "يتعين ألّا يتم توسيع نطاق العمل بها لمنع التحقيقات التي تقوم بها الحكومة، على خلفية إمكانية تسريبها إلى الصحف أو أن يكون لها تأثير على الانتخابات".

وتابع: "يجب على المحققين أن يمضوا قدما في فحص ما إذا كان ترامب قد أساء التعامل مع وثائق حساسة. لا يجب أن يظل تحقيق مثل هذا معلقا لمدة شهرين، هذا يُعرّض التحقيقات للخطر".

وختمت الصحيفة تقريرها بتصريح لـ"ريبيكا رويف"، أستاذة القانون في جامعة نيويورك، والمدعية العامة السابقة في مانهاتن، قالت فيه: "أعتقد أن النائب العام الأمريكي سيخبر المحققين بتأجيل أي خطوات على صلة بالتحقيقات مع ترامب، حتى لا يبدو أن الوزارة تقوم بتصعيد التحقيق الجنائي ضد الرئيس السابق، في الوقت الذي يستعد فيه المواطنون للتصويت".

إرم نيوز
www.eremnews.com