ألمانيا تحقق بشأن عدد من أعضاء النظام السوري

 

برلين- أعلنت الحكومة الألمانية عن إجراء تحقيقات بشأن عدد من أعضاء النظام السوري، وذلك في إطار "قانون الجرائم التي تنتهك القانون الدولي"، مشيراً إلى أن من بين تلك الجرائم "عمليات إبادة، وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية".

وأوضح "رانغ" في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، أن "هدف الادعاء العام، هو حماية المواطنين من أي هجمات من خلال استخدام القوانين بشكل مؤثر"، مضيفاً "وفي هذا الإطار نحن نركز بشكل كبير على العائدين من سوريا والعراق، وهناك تعاون وثيق بيننا وبين الجهات المعنية من أجل توقيف هؤلاء الأشخاص، ومحاكمتهم واعتقالهم".
وتابع "رانغ" قائلا: "في الوقت الحالي هناك 68 تحقيقا ودعوى جنائية بحق 106 أشخاص عادوا من سوريا والعراق"، لافتاً إلى أنه في مطلع العام 2014 كان عدد الدعاوى المماثلة 5 فقط، بينما كان عدد المشتبه بهم 8، على حد تعبيره.

وأوضح النائب الفدرالي أن النيابة العامة تضع نصب عينيها كل التنظيمات الإرهابية في سوريا وليس تنظيم "داعش" بمفرده، وكذلك من يدعمونهم في ألمانيا، بحسب قوله، وأضاف "ولا ننسى كذلك أن أحد موضوعات تحقيقاتنا الجرائم التي ارتكبها أعضاء النظام السوري وفق قانون الجرائم التي تنتهك القانون الدولي".

ومن جانبه رفض "ستيفان شميدت" الناطق باسم النيابة العامة، سؤال أحد الصحفيين حول الموعد الذي بدأت فيه التحقيقات بحق النظام السوري، وهوية من تجري بحقهم تلك التحقيقات، واكتفى بالقول: "لن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع".

وفي منتصف كانون الثاني/ينايرالماضي قررت الحكومة الألمانية تشديد حظر السفر إلى الخارج على إسلاميين معروفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق حرب مثل سوريا.

وتستطيع السلطات الألمانية مصادرة جوازات سفر الجهاديين المعروفين، وستتمكن بموجب قانون جديد كذلك من سحب بطاقات الهوية الألمانية منهم، ومنحهم بطاقات هوية بديلة لفترات تصل إلى ثلاث سنوات وعليها ختم يحمل توصية بعدم السماح لهم بالسفر بعدة لغات.