تقرير: نفاق واشنطن يضعف سياسة احتواء روسيا والصين
رأت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية أن الكثير من الدول تعتبر أن هناك نفاقا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأن ذلك يشكل عقبة رئيسية في محاولات واشنطن لاحتواء روسيا والصين في نفس الوقت.
وأشارت في تقرير نشر مؤخرا إلى أنه على الرغم من النجاح الواضح لرد الإدارة الأمريكية على الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن هناك قلقا بين العديد من المراقبين من أن اهتمام إدارة الرئيس جو بايدن سيظل منقسمًا بشكل خطير بين آسيا وأوروبا طالما استمرت الحرب في أوكرانيا ولا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون رادع.
وقالت المجلة: "هناك سبب للتشكيك في قدرة واشنطن على تحقيق الردع المزدوج في مسار سياستها الحالية تجاه أوكرانيا وتايوان.. و في حالة تايوان، خلصت دراسة حديثة لمؤسسة راند الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة كبيرة في مكافحة الحصار الاقتصادي الصيني لتايوان، علاوة على غزو واسع النطاق".
الضربات الدقيقة
ولفتت إلى أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى امتلاك الجيش الصيني قدرات الضربات الدقيقة المتطورة، مشيرة إلى أنه دبلوماسياً تُعد تصريحات بايدن المتكررة بأنها ستدعم تايوان عسكريًا جنبًا إلى جنب مع الجهود الأمريكية الأخيرة لتجنيد حلفائها الآسيويين في هذه القضية سببا سيثير "شبح سيناريو أسوأ حالة" في بكين وهو أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا وستعزز أيضا بشكل قادع عملية "التطويق" الإستراتيجي للصين.
ولفتت المجلة إلى أن المشكلة الأخرى هي أن تأطير الإدارة الخطابي الأخير للتحديات الروسية والصينية للنظام الدولي الحالي باعتبار أن المواجهة هي "الأنظمة الاستبدادية مقابل الديمقراطية"، ليس بالضرورة الخطاب الجيد فإنه من المرجح أن يأتي بنتائج عكسية.
وقالت: "هذا الخطاب يتجاهل حقيقة أن الكثير من دول العالم خارج الحلفاء المباشرين لواشنطن لا تزال مترددة بشأن معاقبة روسيا وتتجنب بشكل إيجابي الانحياز إلى أي طرف في الحقبة الجديدة من المنافسة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.... و من ناحية أخرى، فإنه يقدم عائقًا أخلاقيًا مستحيلًا و عندما يفشل، يكسب الولايات المتحدة سمعة النفاق ويجعل العرض الصيني الكلاسيكي لبلدان العالم الثالث دون فرض قيود أخلاقية أكثر إغراءً من أي وقت مضى."
فخ النفاق
واضافت: "إن فخ النفاق هذا سوف ينبثق بسهولة...فعلى سبيل المثال، تلوح في الأفق زيارة الرئيس بايدن المرتقبة إلى الرياض.... هنا يبدو أن دور الإدارة التي نصبت نفسها بنفسها كبطل للديمقراطية وحقوق الإنسان سيأخذ مقعدًا خلفيًا قويًا لتحقيق المزيد من المصالح الملموسة والفورية بالطلب من المملكة زيادة في إنتاج النفط لخفض الأسعار في محطات المحروقات الأمريكية".
