أخبار

"انتهاك للقانون".. الاتحاد الأوروبي يرفض قرارالجزائر  حظر التجارة مع إسبانيا
تاريخ النشر: 10 يونيو 2022 15:18 GMT
تاريخ التحديث: 10 يونيو 2022 17:10 GMT

"انتهاك للقانون".. الاتحاد الأوروبي يرفض قرارالجزائر حظر التجارة مع إسبانيا

قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن قرار الجزائر قبل نحو يومين حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء

+A -A
المصدر: رويترز

قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن قرار الجزائر قبل نحو يومين حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية، ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في بيان مشترك ”الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو، ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات“.

في السياق، قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة إن بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر في أسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الجزائر، حظر كل الواردات من إسبانيا، وتعليق معاهدة بينها وبين مدريد، وذلك على خلفية تغيير الأخيرة موقفها في ملف الصحراء الغربية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في ذات الوقت تعليق ”معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون“ التي أُبرمت، العام 2002.
كما أعلنت جمعية المصارف الجزائرية، في بيان لها، أن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا، اعتبارا من يوم أمس الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن ”الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة“ الجزائرية، مضيفة أن إسبانيا ”تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة، وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها“.

ولاحقًا، امتنع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن التعليق، خلال وقوفه أمام البرلمان، يوم الأربعاء، واكتفى بتأكيد أن ”تغيير الموقف بشأن الصحراء الغربية كان خطوة جادة وواقعية“، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وبعد أن اعتبرت أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في ”انتهاك التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية“، قررت الجزائر ”المضي قُدمًا في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها، في الـ8 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2002، مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين“ وفقًا لرئاسة الجمهورية.

وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات، وتطوير التعاون في المجالات: الاقتصادية، والمالية، والتعليمية، والدفاعية.

وفي الـ18 من شهر مارس/ آذار الماضي، أجرت إسبانيا تغييرًا جذريًا في موقفها من قضية الصحراء الغربية.

وأضافت الرئاسة الجزائرية أن ”نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات، 18 مارس/ آذار 2022، والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة“.

وتابعت أن ”موقف الحكومة الإسبانية يعد منافيًا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويسهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية والمنطقة قاطبة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك