أخبار

الكنيست يصوت على تشكيل لجنة تحقيق حول قرض مالي للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 08 يونيو 2022 14:12 GMT
تاريخ التحديث: 08 يونيو 2022 16:40 GMT

الكنيست يصوت على تشكيل لجنة تحقيق حول قرض مالي للسلطة الفلسطينية

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قرض مالي قُدم للسلطة الفلسطينية في شهر أغسطس/آب الماضي

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قرض مالي قُدم للسلطة الفلسطينية في شهر أغسطس/آب الماضي بقيمة نصف مليار شيكل (حوالي 150 مليون دولار).

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، إن التصويت على تشكيل لجنة التحقيق سيكون بناء على مقترح قدمه عضو الكنيست عن حزب ”الليكود“ آفي ديختر، وإنه بموجب المقترح سيتم فحص تقارير وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمعرفة مصدر الأموال التي تحولت منه.

وقال ديختر إنه ”لا يمكن للحكومة الإسرائيلية إخفاء حقيقة أن نصف مليار شيكل تم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية لمجرد الاستمرار بدفع رواتب (الإرهابيين) خلافاً للسلطة التشريعية ودون رقابة برلمانية“، مضيفا أن ”التحقيق من شأنه أن يحقق ويفحص بعمق تنفيذ قانون تجميد الأموال المدفوعة للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالإرهاب، وسيتم النظر في الخطوات التي يجب اتخاذها ضد المسؤولين عن انتهاك هذا القانون“.

يذكر أنه في 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة وصلت إلى 87 عضوا، قانون يسمح للحكومة الإسرائيلي باحتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية ”المقاصة“، بما يعادل رواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

وفي أغسطس/آب الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية، على منح السلطة الفلسطينية قرضاً ماليا بقيمة أكثر من 150 مليون دولار، وذلك بعد لقاء أجراه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله.

وأفادت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، حينها، بأن ”غانتس أبلغ الرئيس الفلسطيني موافقة الحكومة على تقديم قرض بقيمة نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية، بحيث سيتم سداد هذا القرض خلال عام 2022“.

أزمات ائتلافية

يأتي ذلك، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات السياسية داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصة بعد فشل الائتلاف في تمديد قانون ”أنظمة الطوارئ“ الخاص بالمستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بسبب تغيب بعض أعضاءه عن التصويت ومعارضة أعضاء آخرين.

وفشل الائتلاف الحكومي، الإثنين الماضي، في تمرير القانون، وذلك بعد تصويت 58 من أعضاء الكنيست ضده، بينما صوت لصالحه 52 عضواً، وكان من بين المعارضين اثنان من نواب الائتلاف هما مازن غنايم من القائمة العربية الموحدة وغيداء ريناوي زعبي من ”ميرتس“.

والقانون الذي طرحه زعيم حزب ”أمل جديد“، جدعون ساعر، يتعلق بتمديد العمل بالقانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية لتشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية، الذي شرع لأول مرة عام 1967، ويتم تمديده كل خمس سنوات، بينما سينتهي العمل به نهاية الشهر الجاري.

في السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“، عن وزير الاتصالات من حزب ”أمل جديد“، يوعاز هندل، قوله، إن ”على أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الذين لا يؤيدون تمديد قانون الطوارئ الاستقالة“، موضحا أنه ”لا يمكن لهؤلاء البقاء في الائتلاف والتصويت ضد قوانينه، فقد تم انتخابهم للكنيست ضمن أحزاب قررت أن تكون جزءا من الائتلاف، لذا استقالتهم أمر مطلوب“، وذلك في إشارة منه لمازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي.

بدورها، كررت عضو الكنيست عن حزب ”ميرتس“، غيداء ريناوي زعبي، موقفها من أنها ”لن تدعم قوانين تتعارض وضميرها وتسيء إلى المجتمع العربي والقضية الفلسطينية“، وفق ”مكان“.

محاولة جديدة

وأشارت هيئة البث، إلى أن الائتلاف الحكومي يعتزم طرح مشروع قانون ”أنظمة الطوارئ“ في الضفة الغربية على الكنيست مرة أخرى الأحد المقبل، وتعهد ببذل كل جهد مستطاع لضمان الأغلبية في الهيئة العامة للكنيست.

وقال زعيم حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر، إنه ”لا يعتبر نواب القائمة العربية الموحدة وحزب ميرتس جزءا من الائتلاف الحكومي لعدم دعمهم مشروع أنظمة الطوارئ“، مؤكدا أنه ”لا ينوي في هذه المرحلة حل الائتلاف الحكومي“، متهماً حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو بالتصويت لصالح الانفصال عن الضفة الغربية.

ولفتت ”مكان“ إلى أن ”جدعون ساعر يواجه مشروع قانون آخر بسبب معارضة داخلية للقانون، وأن الحديث يدور عن قانون لتوسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية في تفتيش منازل مشبوهين في ظروف خاصة حتى دون أمر محكمة، وأن عضو الكنيست عن حزب ميرتس غابي لاسكي تعارض مشروع القانون، وتطالب بإدخال بعض التعديلات عليه“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك