أخبار

البرلمان الروسي يقر خروج موسكو من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان‎‎
تاريخ النشر: 07 يونيو 2022 12:54 GMT
تاريخ التحديث: 07 يونيو 2022 15:00 GMT

البرلمان الروسي يقر خروج موسكو من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان‎‎

أقر مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين ينهيان اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا، بعد أن أعلنت موسكو عن خطط للخروج من المحكمة وسط

+A -A
المصدر: رويترز

أقر مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين ينهيان اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا، بعد أن أعلنت موسكو عن خطط للخروج من المحكمة وسط الصراع في أوكرانيا.

وافق البرلمان الروسي على مشروعي قانونين، أحدهما يخرج البلاد من اختصاص المحكمة والثاني يحدد 16 مارس / آذار موعدا لا تنفذ بعده الأحكام الصادرة على روسيا.

وأصبح الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو الملاذ الأخير للمدعين في العديد من القضايا البارزة التي رفضتها المحاكم الروسية.

ففي العام 2017، أمرت المحكمة موسكو بدفع تعويضات للناجين من حصار مدرسة بيسلان العام 2004، الذين زعموا وجود إخفاقات من جانب أجهزة الأمن.

وفي 15 مارس / آذار الماضي، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا طرد روسيا من المجلس، الذي تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءا منه، ردا على نشر روسيا قوات في أوكرانيا في فبراير/ شباط.

وقالت روسيا إنها قررت بشكل مستقل الخروج من مجلس أوروبا، حيث قال الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، إن خروج موسكو منه يمثل فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام التي تحظرها قواعد المجلس.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قد قال يوم الإثنين، إن ”المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة سياسية موجهة ضد بلدنا في أيدي السياسيين الغربيين. بعض قراراتها التي تتعارض بشكل مباشر مع دستور الاتحاد الروسي وقيمنا وتقاليدنا“.

وقال فولودين في بيان صحفي :“روسيا لن تنفذ بموجب القوانين، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت نافذة المفعولة بعد 15 آذار/ مارس الماضي“.

أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل 15 آذار/مارس، فسوف تقوم روسيا بتسوية المدفوعات المترتبة عليها بالروبل فقط عبر البنوك الروسية وحدها“.

وأضاف البيان:“ أن قرارات المحكمة تتناقض مع دستور روسيا“.

وفي الـ 28 من نيسان /أبريل الماضي، أعلنت روسيا إنهاء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل مبكر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ”يعتبر الجانب الروسي القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ7 أبريل/ نيسان في نيويورك بتعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطوة غير قانونية وذات دوافع سياسية لمعاقبة دولة عضو في الأمم المتحدة ذات سيادة وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة“.

وأضافت أن المجلس تحتكره الآن مجموعة من الدول تستخدمه لأغراضها الانتهازية.

وجاء في البيان ”إن هذه الدول بإعلان نفسها كمعيار في مجال حقوق الإنسان فإنها متورطة بشكل مباشر في الانتهاكات الجسيمة والجماعية لحقوق الإنسان“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك