المجلس العسكري في مالي يعلن إحباط انقلاب مدعوم من الغرب
قالت الحكومة المؤقتة في مالي الاثنين إن ضباطا عسكريين "مدعومين من الغرب" حاولوا تنفيذ انقلاب الأسبوع الماضي، دون أن تقدم تفاصيل أو أدلة على ذلك.
وذكر المجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب أغسطس/ آب 2020 في بيان أن الانقلاب المزعوم وقع في ليل 11 مايو/ أيار.
ويمثل اتهام المجلس للغرب تدنيا جديدا في مستوى العلاقات بين مالي وحلفائها الدوليين القدامى الذين ساعدوها على مدى عقد من الزمن في حربها ضد المتشددين، لكنهم ينسحبون وسط خلاف سياسي محتدم.
وجاء المرتزقة الروس لمساعدة جيش مالي، وقال شهود عيان الشهر الماضي إن المرتزقة متورطون في إعدام جماعي للمدنيين في مالي.
وقال البيان إنه تم وضع إجراءات أمنية مشددة، منها عمليات التفتيش في المراكز الحدودية ونقاط الدخول إلى العاصمة باماكو، كإجراءات لتحديد المتواطئين.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق وسيواجه "المعتقلون" العدالة.
ويرتبط التوتر بين المجلس العسكري في مالي والغرب بعدم إجرائه الانتخابات التي وعد بها في فبراير شباط واستعادة الحكم المدني سريعا، فضلاً عن تعاونه مع المرتزقة الروس.
والأحد، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي انسحابها من مجموعة دول الخمس في الساحل التي تضم إلى جانبها دول موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو.
وقال بيان صادر عن السلطات المالية إنها انسحبت من المجموعة ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب وجميع هيئاتها احتجاجا على رفض توليها رئاسة المجموعة.
وتواجه مجموعة الخمس في الساحل عدة مشاكل منذ تأسيسها يرجع أغلبها إلى نقص التمويل في ظل عدم وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم تجاهها، واعتراض عدة قوى عالمية على إدخال قوتها العسكرية تحت مظلة الأمم المتحدة.
ويأتي انسحاب مالي من مجموعة الساحل ليزيد من المشاكل التي تواجهها المجموعة، خاصة أنها تأسست لمواجهة الجماعات المسلحة التي كانت تنشط في مالي، والتي طالت نشاطاتها معظم دول المجموعة.
كما يأتي الانسحاب في ظل أزمة دبلوماسية وعسكرية مع فرنسا أكبر حليف للمجموعة، وصلت لإلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية التي تربط مالي وفرنسا.
وبررت الحكومة المالية قرارها بما قالت إنها ”عقلية التهاون الأحادي من جانب فرنسا“، منددة بما اعتبرته ”قرارا أحاديا ”من باريس بتعليق العمليات العسكرية وسحب قواتها دون أي تشاور مع الجانب المالي في شهر فبراير الماضي، لتنتهي بذلك الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية مع فرنسا، المؤطرة للوجود العسكري الفرنسي في مالي منذ 2013، حين تدخلت فرنسا لطرد الجماعات التي سيطرت على شمالي مالي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس آمادو توماني توري.
