منها لجنة حقوق الإنسان.. طالبان تحل 5 هيئات رئيسة بسبب "الأزمة المالية"

قال مسؤول في حكومة طالبان، يوم الإثنين، إن سلطات طالبان في أفغانستان حلّت خمس إدارات رئيسة في الحكومة السابقة، التي كانت تدعمها الولايات المتحدة، ومنها لجنة حقوق الإنسان، إذ اعتبرتها غير ضرورية في مواجهة أزمة مالية.

وكانت سلطات طالبان قالت، يوم السبت الماضي، إن أفغانستان تواجه عجزًا في الميزانية قدره 44 مليار أفغاني ما يُعادل نحو 501 مليون دولار أمريكي، في السنة المالية الحالية.

وجرى الكشف عن ذلك العجز لدى إعلان حكومة طالبان أول ميزانية وطنية سنوية لها منذُ أن توّلت في شهر أغسطس/آب من العام الماضي مقاليد السلطة في الدولة، التي عصفت بها الحرب.

وقال إنعام الله سمنكاني نائب المتحدث باسم حكومة طالبان لوكالة "رويترز": "لأن هذه الإدارات اعتُبرت غير ضرورية ولم يتم تضمينها في الميزانية، فقد تم حلها".

كما تم حل المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، وهو مجلس الأمن القومي، الذي كان ذات يوم رفيع المستوى، وكذلك لجنة الإشراف على تنفيذ الدستور الأفغاني.

وكان الرئيس الأفغاني السابق عبد الله عبد الله آخر من ترأس مجلس الأمن القومي، الذي كان يعمل على التفاوض على إحلال السلام بين حكومة الرئيس السابق أشرف غني المدعومة من الولايات المتحدة وحركة طالبان المتمردة آنذاك.

وفي شهر أغسطس/آب من عام 2021، بعد 20 عامًا من غزو أفغانستان من قبل القوات الأمريكية والغربية، انسحبت الجيوش الأجنبية من البلاد، ما أدى إلى انهيار الحكومة واستيلاء طالبان على السلطة.

وقال سمنكاني إن الميزانية الوطنية "تستند إلى حقائق موضوعية" ومخصصة فقط للإدارات التي كانت نشطة ومنتجة، مضيفًا أنه يمكن إعادة تفعيل الهيئات في المستقبل "إذا لزم الأمر".

وحكمت طالبان أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001 بقبضة من حديد، وطبقت نسخة متشددة من الحكم الإسلامي، شملت منع النساء من التعليم والعمل، وبعد توليها زمام الأمور العام الماضي، أكدت طالبان للعالم أنها ستكون أكثر اعتدالًا.

لكن طالبان لم تسمح بعد للفتيات الأكبر سنًا باستئناف التعليم، ووضعت أيضًا قواعد تلزم النساء والفتيات بارتداء الحجاب أو ما يُسمى محليًا بـ"البرقع"، كما تطلب منهن اصطحاب أقاربهن من الذكور في الأماكن العامة.