أخبار

فرنسا تدين اعتقال اثنين من مواطنيها في إيران
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 12:05 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 13:45 GMT

فرنسا تدين اعتقال اثنين من مواطنيها في إيران

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، إن فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عن اثنين من مواطنيها، اعتقلا في إيران. وأضافت أن السفير الفرنسي لدى طهران

+A -A
المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، إن فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عن اثنين من مواطنيها، اعتقلا في إيران.

وأضافت أن السفير الفرنسي لدى طهران اتصل بالسلطات الإيرانية لتمكينهما من التواصل مع القنصلية، مشيرة إلى أنه تم استدعاء ممثلي إيران لدى باريس لوزارة الشؤون الخارجية، بحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأعلنت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، أمس الأربعاء، اعتقال اثنين من الأوروبيين بذريعة تنظيم أعمال شغب وإحداث اضطرابات داخل إيران، دون تحديد جنسية المعتقلين.

وذكر بيان للوزارة نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن ”قوات الأمن والاستخبارات تمكنت من اعتقال اثنين من الأوروبيين دخلا إيران بهدف استغلال المطالب المشروعة لبعض الجهات التي تنظم احتجاجات، والعمل على تحويلها إلى فوضى وزعزعة استقرار المجتمع“.

واتهمت الوزارة ”المعتقلين الأوروبيين بأنهما محترفان في خلق أعمال شغب، حيث قاما بتدريب عملاء محليين في العديد من البلدان لتنفيذ مخطط لحرف مسار الاحتجاجات التي تنظمها جمعيات إيرانية“.

وقالت الوزارة، إن ”المعتقلين على صلة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية وتم اعتقالهما فور دخولهما إلى إيران“.

وشهدت بعض المدن الإيرانية لا سيما محافظة خوزستان جنوب إيران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجات شعبية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من بينها مادة الطحين.

وجاءت الاحتجاجات على خلفية قرار حكومة إبراهيم رئيسي، وقف الدعم عن مادة الطحين؛ ما تسبب في موجة قلق واسعة النطاق بين المواطنين.

وحذر العديد من المسؤولين وأعضاء البرلمان والخبراء، بمن فيهم شخصيات مقربة من الحكومة وأنصار الرئيس الإيراني، من تداعيات الخطط الاقتصادية للحكومة.

وقابلت قوات الأمن الإيرانية الاحتجاجات في ”خوزستان“ بعنف؛ ما أسفر عن اعتقال العشرات في مناطق مختلفة من المحافظة ذات الغالبية العربية.

وحذر المرشد الإيراني علي خامنئي، الإثنين الماضي، من ربط الاحتجاجات العمالية وما أسماها بـ“استفزازات معادية“، و“تحويل المجتمع العامل إلى علامة ورمز للاحتجاجات الشعبية“.

وعلى الرغم من الانتقادات، ألقى مسؤولو حكومة إبراهيم رئيسي باللوم على السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة السابقة، وشددوا على الحاجة إلى ”جراحة اقتصادية“ طويلة الأمد؛ للدفاع عن خطط الحكومة الحالية.

وكان عضو البرلمان الإيراني النائب المتشدد، محمد حسن أصفري، قال ”إن 9 ملايين أسرة إيرانية تعيش تحت خط الفقر“، مضيفا: ”عندما نريد حل مشاكل البلاد الاقتصادية على حساب جيوب الناس، فهذا سيزيد من الفقر بين الناس“.

وأظهرت تقارير في العام 2020، أن 55% من الإيرانيين بعيشون تحت خط الفقر الطبيعي، مع دخل أقل من 5.7 مليون تومان – 200 دولار – لعائلة مكونة من 3 أفراد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك